العسيلي: مشاورات مع الدول المانحة لدعم المنشآت المتضررة من كورونا

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، إن مشاورات حثيثة تبذل مع مجموعة الدول المانحة لتخصيص تمويلات تزيد عن 475 مليون دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الأكثر تضررا من الجائحة الصحية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية نفذها الوزير في محافظة نابلس شملت لقاء مع المحافظ ابراهيم رمضان، ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المحافظة برئاسة عمر هاشم، وزيارة عدد من المنشآت الصناعية في المحافظة.

واطَلع الوزير خلال تفقده عدد من المنشآت الصناعية في مدينة نابلس على سير عملها في ظل الجائحة الصحية ومدى الالتزام بالإجراءات الصحية المعمول بها، معربا عن تقديره الكبير لهذا الالتزام، ومؤكدا على أن التقيد بالإجراءات الصحية يعزز من إمكانيات التعافي الاقتصادي واستمرار حركة الانتاج.

ولفت الوزير إلى إجراءات الحكومة القائمة على "التوزان بين الصحة والاقتصاد" لضمان استمرار الحركة الإنتاجية لأحداث تعافي اقتصادي نتيجة تداعيات الجائحة الصحية، مبينا أن أغلب المنشآت الصناعية تعمل بقدرة انتاجية كاملة بالتوازي مع استمرار العملية التصديرية.

وأشار العسيلي، الى أن 92% من المستوردات الفلسطينية، ليست بحاجة إلى تنسيق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، و 8% من المستوردات تم توقيف استيرادها لعدم وجود تنسيق مع الاحتلال، وتبلغ قيمتها الشرائية 30% من قيمة المستوردات.

واستمع العسيلي الى التحديات التي تواجه المصانع في ظل الجائحة الصحية والجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الإنتاجية، مؤكدين الالتزام بالإجراءات الصحية حفاظا على استمرار عملها.

من ناحية أخرى، ناقش الوزير ومجلس غرفة تجارة وصناعة نابلس عددا من القضايا ذات الصلة بعملية الاستيراد والتصدير، ومشكلة انقطاع الكهرباء، وحشد الدعم اللازم للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة الصحية، علاوة على ضبط وتنظيم السوق لضمان توفر سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار مناسبة.

وأشار الاجتماع الى أهمية ضبط وتنظيم اسعار الذهب من خلال تحديد سعره وفق آلية متفق عليها، حيث أن مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد، دمغت خلال الجائحة الصحية الراهنة الممتدة من (آذار/ مارس- تموز/ يوليو) 1.53 طن من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 1.59 مليون شيقل.

وبين مجلس الغرفة التجارية مشكلة انقطاع الكهرباء وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وتعطل المنشآت الصناعية وفي هذا السياق بين الوزير ان المشكلة في طريقها الى الحل بالتعاون مع كافة الاطراف ذات الصلة بهذا الموضوع.

واكد الاجتماع على أهمية تطوير وتحديث المناطق الصناعية في محافظة نابلس، خاصة الشرقية والغربية، ودير شرف، وبيت فوريك، خاصة إعادة تأهيل البنية التحتية. وفي هذا الإطار بين الوزير ان عمليات تطوير المناطق الصناعية تقع في صلب برنامج الحكومة ووزارة الاقتصاد، وأن هناك تطور ملحوظ في إنجاز هذا الملف.

وبين العسيلي في نهاية اللقاء مجموعة التدخلات التي تمت على صعيد دعم القطاعات المتضررة، لافتا إلى منح قروض ميسرة عبر برنامج استدامة بحجم 300 مليون دولار لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة.