بشار المصري لـ"راية": المستثمرون سيركزون الآن على السياحة الداخلية

قال رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري، إنه يقدّر انشغال الحكومة بأمور بعيدة عن الاقتصاد والاستثمار مثل أمور السلامة العامة والذي هو أمر مهم جدا، بالإضافة إلى الأمور السياسية وحجب الأموال وعدم تمكنها من دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

وأوضح المصري في حديث لبرنامج "90 دقيقة في الاقتصاد" عبر أثير "راية" مع الزميل طلعت علوي، أن عدم تمكن الحكومة من صرف الرواتب هو أمر مهم جدا ويُخيف المستثمر، داعيا الحكومة للبدء بعمل حوافز للمستثمر والتي لم تقوم الحكومة بعملها حتى الآن.

وأشار إلى أن كافة الحكومات الحالة أو السابقة لم تضع الاقتصاد كمرتبة أولى، مؤكدا أن الاقتصاد يجب أن يكون في المراتب الأولى، وأضاف: "دائما يكون الوضع السياسي أولا، وموضوع السلامة أيضا وهو أمر جديد خاصة مع بدء أزمة كورونا، ودائما ما يأخذ الاقتصاد الكرسي الخلفي".

وردا على سؤال حول من يحكم البلاد "الحكومة أم رجال الأعمال"، أكد المصري أن رجال الأعمال لا يحكمون البلاد؛ بل يؤثرون عليها بالتأكيد، ولكن بدون شك الحكومة هي التي تحكم، معتبرا أن أي حديث غير ذلك يعتبر "تطاولا على الحكومة".

وتابع: "يعتبر القطاع الخاص هو القائد الذي يُدير الاقتصاد وهكذا يجب أن يكون، لان الاقتصاد الفلسطيني حر، والقطاع الخاص قائد ولكن مجرد من الصلاحيات"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لو كان لديه الصلاحيات لدعته الحكومة لإدارة الموقف اقتصاديا.

وأضاف المصري أنه حتى يكون لدينا خطة شاملة يجب أن تكون كاملة ومتكاملة يتشارك بها القطاع العام مع القطاع الخاص، وتضمن التناسق فيما بينهما، مشيرا إلى أنه عندما يتم جلب المستثمرين يجب إعطائهم الحوافز وهو دور يقوم به القطاع الخاص، ويقترح على الحكومة هذه الحوافز.

ونوّه إلى أن حجم المخاطرة في الاستثمار بفلسطين "مهول"، ويجب أن يتم تخفيفها داخليا على الأقل، وقال: "أنا لا أعتقد أنه لدى الحكومات السابقة نجاحات كبيرة التي يمكن أن يقتدي بها رئيس وزراء جديد، ولم يكن لدينا خطة اقتصادية كبيرة".

وقال المصري إن المستثمرين سيركزون الآن على السياحة الداخلية، من خلال بوابة أريحا، والتي ستشهد طفرة كبيرة في شراء المنازل من المقاولين في بوابة أريحا، لافتا إلى أن جائحة كورونا يجب ألا تكون معضلة، بل يجب أن يتم اتخاذ إجراءات السلامة وفتح الباب أمام الاقتصاد.

وثمن على قرار الحكومة بفتح المرافق في فلسطين، داعيا الشعب لاستغلال قرار الحكومة والالتزام بإجراءات السلامة حتى تبقى البلاد تسير إلى الأمام، من أجل إرجاع الاقتصاد على ما كان عليه وإن لم يكن أفضل.

ويرى رجل الأعمال بشار المصري أن هناك قرارات تتعلق بالاقتصاد يجب اتخاذها ولكن تتطلب جرأة كبيرة، مثل رفع الحد الأدنى للأجور حتى وإن كان الحديث عنها في هذا الوقت صعبا، مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار حكومي يجبر القطاع الخاص.