قرارات الحكومة في اجتماعها الاسبوعي

اعتمد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، موازنة مباشرة لشراء مستلزمات صحية لدعم استعدادات الحكومة للعودة للمدارس.

كما اعتمد المجلس المنصة الإلكترونية لاستعلام المواطنين عن نتائج فحوصات "كورونا"، ووافق على عدد من طلبات التقاعد المبكر المقدمة من الموظفين وفق الإجراءات المعتمدة.

وقرر المجلس التنسيب للرئيس بتخصيص قطعة أرض في أريحا لبناء مدرسة وفندق للتعليم الفندقي والسياحي، إضافة لاعتماد التعاقد مع عدد من الموظفين لصالح وزارة التنمية الاجتماعية للخدمة في بيت كبار السن "بيت الأجداد" في أريحا.

وصادق على توصيات "الهيئة الوطنية للإعتماد والجودة" بشأن تجهيز وإنشاء مستشفيات تعليمية وكليات طبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنح ترخيص كلية طب للجامعة العربية الأمريكية، كما صادق على عدد من المشاريع لوزارة التربية والتعليم والمركز الفلسطيني للإحصاء، وأحال عددا من التشريعات للوزراء للدراسة.

 واعلن رئيس الوزراء محمد اشتية ان وزير الخارجية البريطاني سيقوم بزيارة لفلسطين غدا حيث يلتقي خلالها مع  الرئيس، ومعه ووزير الخارجية.

وقدم وزير القدس تقريرا حول الأوضاع في المدينة المقدسة وما يتعرض له المواطنون فيها من اعتداءات واعتقالات وهدم للبيوت، ولا سيما في سلوان، وجبل المكبر، والعيسوية.

وقدم وزير المالية تقريرا حول الوضع المالي في ضوء استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وضعف الإيرادات المحلية الناجم عن تداعيات جائحة كورونا وخطط الوزارة لسد العجز للوفاء بالتزاماتها المالية، وأفاد بأنه سوف يضطر للاقتراض من البنوك كما كانت عليه الحالة بالشهور الماضية.

وقدمت وزيرة الصحة تقريرا حول الحالة الوبائية وجهود الوزارة في تقليص مساحة انتشار الوباء من خلال تطوير الخدمات، مشيرة إلى أنه تم افتتاح مختبر في أريحا، وتم تزويد مستشفى أريحا بسيارة إسعاف قدمت من وقفة عز، وسيارة لنقل الكوادر الطبية مقدمة من شركة غرغور التجارية.

وحذرت الوزيرة المواطنين من التعامل مع بعض المروجين لأدوية يدعون معالجتها لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن لتلك الأدوية مضاعفات خطرة على حياة المواطنين، كما أعلنت عن إطلاق موقع لاستعلام المواطنين عن نتائج فحوصات "كورونا".

وقدم وزير الخارجية والمغتربين تقريرا حول التطورات السياسية في أعقاب إعلان دولة الإمارات التطبيع مع إسرائيل والاتصالات التي أجراها مع عدد من نظرائه العرب لحثهم على رفض التطبيع والتمسك بمبادرة السلام العربية، التي تدعو إلى رفض إقامة أي علاقات تطبيعية مع إسرائيل قبل أن تعترف بحق الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفق القرار 194