الكنيست تصادق على تأجيل إقرار الميزانية
صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين، على مشروع قانون يقضي بتأجيل إقرار الميزانية العامة الإسرائيلية لمدة 120 يوما، ما منع حل الكنيست تلقائيا والذهاب إلى انتخابات جديدة.
وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه أوعز لأعضاء الكنيست عن حزب الليكود، بدعم مقترح القانون. كما أعلن رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، أن حزبه كذلك سيصوت لصالح مشروع القانون.
وجاء ذلك دون التوصل إلى اتفاق حول أي من المسائل الخلافية العالقة بين الطرفين والتي تبقي على الحكومة الإسرائيلية في حالة من عدم الاستقرار، ما ينهي تهديد الانتخابات في هذه المرحلة، ويبقى على هذا الخيار قائما في جولات مواجهة مستقبلية متوقعة بين الطرفين.
وتمنح التسوية التي توصل إليها الحزبين، نتنياهو، إمكانية الانسحاب مبكرا من الاتفاق الائتلافي مع غانتس ومنعه من ترؤس الحكومة، كما تؤجل المصادقة على ميزانية عامة، وتمنع تعيين مفتش عام للشرطة الإسرائيلية، والمدعي العام، والمستشار القضائي للحكومة، إلى أجل غير مسمى.
وقال غانتس في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، إن "انتخابات جديدة ستؤدي إلى حرب أهلية وإراقة الدماء في الطرقات"، مشددا على أن "أيام الاحتواء وضبط النفس ولت".
وتطرق غانتس إلى المسألة الخلافية الجوهرية مع الليكود، المرتبطة بتعيين كبار الموظفين في السلطة القضائية، وقال: "لن أسمح أبدًا لأي شخص بتدمير الديمقراطية. لن أسمح لأي شخص بتعيين دمى نيابة عنه في مناصب عامة في أماكن حساسة".
واعتبر غانتس أن "التهديد بالذهاب إلى انتخابات جديدة هو تهديد للاسرائيليين" وليس تهديد لشخصه، وطالب غانتس نتنياهو بالتصويت لصالح القانون وخاطبه قائلا: "إذا لجأت إلى التعاون لصالح الاسرائيليين، فستبقى يدي ممدودة".
وفي شريط مصور أصدره قبيل مؤتمر غانتس الصحافي، قال نتنياهو: "آخر ما تحتاجه إسرائيل الآن هو إجراء انتخابات، لذلك أعلنت أمس أنني أقبل اقتراح التسوية المكون من جزئين: تأجيل الميزانية - وتشكيل لجنة تعيينات مشتركة. كما أعلنت أنني لن أشارك في تعيين المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام والمفتش العام للشرطة".
وأضاف نتنياهو "لسوء الحظ، ‘كاحول لافان‘ الذي وافق في البداية على اقتراح التسوية تراجع لاحقا، وشرع بإضافة أمور أخرى لاقتراح التسوية، ومع ذلك أعتقد أنه من غير المسؤول الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الوقت الذي لم نقر ميزانية".
