الشرطة تبدأ باستخدام سيارات الشركة العربية لتجارة المركبات وكلاء (كيا وسانغ يونغ)

في إطار استراتيجية الشرطة المتمثلة في تطوير وتجديد أسطول المركبات المستخدمة من قبل الشرطة في العمل الميداني تعاقدت الشرطة مع الشركة لشراء (30) مركبة من أصناف متعددة تخدم العمل الشرطي وذلك عبر آلية الاستبدال المعتمدة من قبل إدارة النقل الحكومي في وزارة المواصلات، وإيماناً من الشركة العربية لتجارة المركبات بأهمية حفظ النظام والدور الكبير الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية بمختلف إداراتها، وفي إطار تنفيذ سياسة الشركة المتمثلة بالمساهمة المجتمعية في دعم القطاعات والمؤسسات الفلسطينية؛ ساهمت الشركة بفرق السعر بين المركبات المستلمة من الشرطة والسيارات الجديدة كتبرع ومساهمة من قبل الشركة في دعم الشرطة الفلسطينية كجهة تعمل على حفظ الأمن للشعب الفلسطيني.

وقال السيد مهند المصري مدير عام الشركة، أن الشركة ومنذ انطلاقها في فلسطين منذ 13 عاماً أبوابها مفتوحة للمساهمة المجتمعية، ولا تتردد في القيام بالمبادرات التي تعزز عمل مؤسسات الدولة على مختلف الأصعدة.

وأضاف المصري، إن تقديم المركبات يأتي في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه شعبنا الفلسطيني والقيادة بسبب تمسكها بثوابت شعبنا والتصدي لمخططات الضم، وما نجم عنه من قطع الموارد المالية والمساعدات من قبل المجتمع الدولي.

وأكد المصري على حيوية وإنجازات جهاز الشرطة الفلسطينية رغم قلة الإمكانيات المتاحة وقدرته على فرض النظام وحفظ الأمن، رغم محاولات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة للعبث في الساحة الفلسطينية.

وبين أن السيارات المقدمة معظمها من طراز الدفع الرباعي والتي تتناسب مع طبيعة عمل الشرطة وهي من فئة "كيا سبورتيج وريكستون" إلى جانب عدد من سيارات من فئة "كيا سيراتو".

من جهته أعرب اللواء/ حازم عطا الله – مدير عام الشرطة عن شكره للشركة العربية لتجارة المركبات وقال إن جهاز الشرطة حقق في السنوات الأخيرة قفزة مهمة على صعيد العمل الشرطي وخدمة المجتمع الفلسطيني وأننا مستمرون في تطوير أداء وتجهيزات الشرطة بما يخدم شعبنا.

وأكد على استمرار تطبيق الخطة الاستراتيجية للجهاز، والتي تتضمن تكريس تقديم العون لجميع فئات الشعب مشدداً على أن هناك رضى كبير من أبناء شعبنا على أداء الشرطة، لا سيما في ظل انتشار جائحة كورونا وقدرته على احتواء هذه الجائحة والتعامل معها خاصة على الحواجز وخلال فرض الإجراءات الوقائية، وذلك بالتعاون مع مختلف الأجهزة والوزارات ذات العلاقة.

إلى ذلك قال رفعت يعيش أنه من واجب القطاع الخاص الفلسطيني الالتفاف حول مؤسسات الدولة وأن يكون هناك عمل تكاملي ما بين القطاعين العام والخاص ليتمكن شعبنا من تجاوز المخاطر التي تحيط به وبالمشروع الوطني.