باحث اقتصادي: فتح المزيد من القطاعات ليس حلا ما دام هناك أزمة سيولة
قال الباحث في معهد ماس للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية مسيف مسيف في إن فتح المزيد من القطاعات الاقتصادية ليس حلاً ما دام هناك أزمة سيولة لدى المواطن بسبب جائحة كورونا.
وبين مسيف لـ"راية" أن خطر الانهيار يبقى قائماً ولكن عدم تضرر البنوك والنظام المصرفي بشكل كبير يؤدي إلى تباطؤ أو تأجيل الانهيار الاقتصادي في فلسطين.
واشار الى ان العالم اصبح اذكى في التعامل مع فيروس كورونا ولكن رغم ذلك الا انه لا يزال يتعامل مع الامور ضمن نطاق التجربة والخطأ بشأن ما هو الافضل فتح الاسواق ام الابقاء على اغلاقها.
واكد ان واقع الاقتصاد الفلسطيني صعب وسيئ جدا والمؤشرات الاقتصادية تراجعت خلال الاشهر الاولى من تفشي كورونا في فلسطين الى 23% والان قفزت الى اكثر من 30%.
وقال مسيف إن المؤشرات المالية الاخرى في وضع مأساوي خاصة على صعيد الايرادات والخزينة التي شهدت تراجعا كبيرا وصل الى اكثر من 35 % من الايرادات العامة الامر الذي اضعف قدرة الحكومة على القيام بالتزاماتها خاصة في ظل ازمة المقاصة.
