تقرير: السلطة تدرس إعادة التنسيق الأمني مع الغاء الضم
يقدر مسؤولو السلطة في محادثات مغلقة أن الشهر الجاري سيقرر مصير خطة الضم الإسرائيلية، وبحسبهم إذا لم يتم تطبيقها بحلول نهاية أيلول/سبتمبر، فسوف تتقلص فرصة تحقيقها لاحقا، وبعدها من الممكن البدء في مناقشة التجديد الكامل للتنسيق الأمني الاقتصادي مع إسرائيل. وذلك وفقا لصحيفة هآرتس العبرية، اليوم السبت.
وحسب الصحيفة، فإنه في تقييم حديث للوضع في السلطة الفلسطينية، عرض على الرئيس محمود عباس عدة سيناريوهات. الشيء المشترك بينهم هو التقييم بأنه إذا نفذ نتنياهو والإدارة الأميركية خطة الضم، فمن المحتمل أن يحدث ذلك بين منتصف آب/أغسطس الجاري ومنتصف أيلول/سبتمبر.
ثم، مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف أيلول/سبتمبر والانتخابات الأميركية في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، ستقل فرص الإعلان عن ضم إسرائيلي في الضفة الغربية وغور الاردن.
من ناحية أخرى، يعتقد كبار المسؤولين الإسرائيليين أن الإعلان عن ضم جزئي أو رمزي للضفة الغربية أقرب إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية لا يمكن استبعاده بشكل صريح. قد يحدث هذا في ضوء الوضع السياسي لنتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، اللذين قد يتخذان قرارات غير متوقعة تحت الضغط.
ويقدر المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون أن وعود الضم في غور الأردن هي الأقل احتمالاً لأن تتحقق بسبب المعارضة الأردنية.
ومع ذلك، فإن جدوى مثل هذه الخطوة تعتمد على موافقة البيت الأبيض، والتي من جانبها اشترطت موافقتها بموافقة حزب كاحول لفان، الذين يشترطون بدورهم موافقتهم على عمل الموظفين المنظم الذي لم يحدث حتى هذه اللحظة على الإطلاق.
بالإضافة إلى ذلك، يقدر كل من الفلسطينيين والإسرائيليين أنه طالما استمرت أزمة فيروس كورونا في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، فإن القادة سوف يمتنعون عن المبادرات التي يمكن اعتبارها منفصلة عن جدول الأعمال المتعلق بالأزمة الوبائية وطرق التصدي لها صحيا واقتصاديا.
