30 مليون دولار من البنك الدولي لمتضرري كورونا في فلسطين

أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، عن منحة جديدة بقيمة 30 مليون دولار مساعدات لمتضرري جائحة "كورونا" في الأراضي الفلسطينية.

وقال البنك الدولي، في بيان، إن المشروع يستهدف الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من الجائحة بالضفة الغربية للسكان الذين انزلقوا إلى دائرة الفقر حديثا ممن فقدوا دخولهم نتيجة الوباء، والأسر التي تعاني من الفقر بالفعل قبل تفشي الجائحة لكنها تكافح الآن بصعوبة أكبر.

وسيتفيد من البرنامج 89 ألف و400 أسرة فقيرة تأثرت بأزمة فيروس "كورونا" من التحويلات النقدية الطارئة بإجمالي 20 مليون دولار، استنادا إلى البرنامج القائم للتحويلات النقدية الموجهة.

وقال البنك انه يمكن التوسع في البرنامج ليشمل 68 ألف أسرة مُسجلة حديثًا.

كما سيمول المشروع الجديد الفجوة التمويلية اللازمة لتغطية 21 ألف و400 أسرة مُسجلة بالفعل، وذلك لضمان قدرة المستفيدين على تمويل احتياجاتهم الأساسية وعدم الانزلاق أكثر في دائرة الفقر.

وقال البنك "أصبح هذا الأمر ملحًا بعد أن عجزت السلطة الفلسطينية عن المساهمة بحصتها في مشروع التحويلات النقدية للربع الثاني من عام 2020 بسبب الأزمة الحالية في المالية العامة".

وسيعتمد مبلغ 8 ملايين دولار المخصص لبرنامج النقد مقابل العمل على برنامج للتنفيذ تم إعداده بالفعل في غزة، ويشمل إتاحة فرص عمل قصيرة الأجل من خلال المنظمات غير الحكومية في القطاعات ذات العائد المرتفع في الخدمات الاجتماعية.

وسيستخدم التدخل المقترح الخاص بالنقد مقابل العمل في الضفة أساليب مماثلة ويشغل أكثر من 3 آلاف مستفيد، 50% منهم على الأقل من النساء.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار "تشكل جائحة كورونا تحديًا غير مسبوق له تبعات اجتماعية واقتصادية شديدة للغاية على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بالفعل، وتصبح الحماية الاجتماعية إحدى أولويات البنك الدولي في سياق زيادة الفقر وفقدان الوظائف".

وأضاف: يهدف المشروع الجديد إلى الحد من تأثير الصدمة على العامل والأسرة، من خلال حماية الدخل وإتاحة فرص عمل بديلة للعاطلين عن العمل.

ورأى البنك أن فقدان الدخل في الضفة الغربية نتج بشكل أساسي عن فقدان الوظائف، ما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة المستمرة في الارتفاع حتى قبل الأزمة.

وقال شانكار: يتأثر العمال في القطاع غير الرسمي، والذين يمثلون حوالي 60% من القوى العاملة، بشكل كبير من إجراءات الإغلاق، ويتركز هؤلاء العمال غير الرسميين بشكل غير متناسب في الأسر الفقيرة وتلك التي تعيش على حافة الفقر وغير مسجلة في برامج الحماية الاجتماعية الرسمية.

ويستهدف المشروع الجديد تكثيف الجهود لحماية أسر عديدة دخلت دائرة الفقر مؤخرًا من الانزلاق إلى براثن الفقر وكذلك الأسر الفقيرة بالفعل التي ازداد هبوطها تحت خط الفقر.

ويبني المشروع الجديد على جهود المشاريع السابقة والقائمة، مستفيدًا من برامجها التي أثبتت جدواها، وذلك في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا بدقة.