مؤسسة الحق تدين استخدام القوة المفرطة في بلاطة البلد

تابعت مؤسسة الحق الأحداث المؤسفة التي شهدتها بلاطة البلد في مدينة نابلس مساء يوم السبت الموافق 25 تموز 2020. ووفقاً لتوثيقات "الحق"؛ فقد قامت بعض المحال التجارية بفتح أبوابها في بلدة بلاطة بالتنسيق ما بين لجنة الطوارئ في البلدة ونائب محافظ نابلس، وعلى ضوء فتح هذه المحال توجهت قوة من عناصر جهازي الشرطة الفلسطينية والأمن الوطني إلى البلدة وطالبت المحال التجارية بإغلاق أبوباها تنفيذاً للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، مما أدى إلى حدوث مشادات ما بين عناصر القوة الأمنية وأحد أصحاب المحال التجارية الذين طالبوا القوة الأمنية بالتواصل مع محافظة نابلس للتأكد من أن فتحهم للمحال التجارية قد جرى بالتنسيق مع المحافظة. إلا أن عناصر القوة الأمنية رفضت التواصل مع المحافظة للتأكد من صحة ذلك الادعاء. 

 وعلى إثر ذلك،  شرعت عناصر القوة الأمنية باعتقال أحد أصحاب المحال التجارية لرفضه الامتثال للتعليمات بشأن إغلاق متجره، وفي تلك الأثناء وضمن حالة من الفوضى سادت بين أهل البلدة وعناصر القوة الأمنية رفضاً للاعتقال، وصل المنطقة المواطن عماد الدين إبراهيم دويكات؛ أمين سر حركة فتح في بلاطة البلد، وقام بالتدخل من أجل الحيلولة دون اعتقال صاحب المتجر، والتوضيح للقوة الأمنية أن فتح المحال التجارية قد جرى بتنسيق مسبق مع المحافظة. وأثناء حالة الفوضى والإرباك أطلق عناصر من القوة الأمنية النار من أسلحتهم مما أدى إلى إصابة المواطن عماد الدين دويكات، (51) عام، بعيار ناري في منطقة الفخذ من رجله اليسرى، بينما أصيب مواطن آخر يدعى عمر محمد دويكات، (24) عام، بشظايا الأعيرة النارية في منطقة الصدر، نُقلا على إثرها إلى مستشفى رفيديا الجراحي بمدينة نابلس لتلقي العلاج. وفي الساعة 6:50 مساءً تم الإعلان عن وفاة المواطن عماد الدين دويكات متأثراً بإصابته التي كانت في شريان رئيسي في رجله اليسرى.

وفي ضوء هذه الأحداث المؤسفة، فإن مؤسسة الحق تدين استخدام القوة المفرطة من قبل عناصر الأجهزة الأمنية خلافاً لقرار رقم (211) المتعلق بإصدار مدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية، وخاصة مبدأ الضرورة، ومبدأ التدرج في استخدام القوة، ومبدأ التناسب. إذ تبيّن توثيقات "الحق" انتفاء حالة من الضرورة لاستخدام القوة على ذلك النحو، كما لم يكن استخدام القوة متناسباً وطبيعة الحدث، ولم يستخدم بشكلٍ متدرج؛ إذ تم استخدام القوة حالاً ودون إعطاء تحذيرات واضحة ومسبقة.

تعبر "الحق" عن قلقها لتكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة والتي مثلت تجاوزاً لمدونة قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية، وما نتج عنها من انتهاكات خطيرة لحقوق المواطنين، في مواقع مختلفة من محافظات الوطن. ومن هنا فإن مؤسسة الحق تطالب بإجراء تحقيق شفاف في الأحداث المذكورة التي وقعت في بلاطة البلد، ونشر نتائج لجنة التحقيق التي شكلت من قبل محافظ نابلس، وإحالة كافة المتورطين في تلك الانتهاكات للمحاكمة وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم.