معركة آبل الضريبية مع الاتحاد الأوروبي تصل إلى ذروتها

تصل معركة آبل الضريبية مع الاتحاد الأوروبي إلى ذروتها اليوم الأربعاء حيث تحكم ثاني أعلى محكمة في أوروبا بشأن كون الشركة المصنعة لهواتف آيفون يجب عليها دفع 13 مليار يورو (15 مليار دولار) من الضرائب الأيرلندية المتأخرة.

ومن المفترض أن تصدر المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرارها اليوم بشأن استئناف آبل وأيرلندا ضد الحكم الضريبي للمفوضية الأوروبية بقيمة 13 مليار يورو.

ومع ذلك، فمن المتوقع على نطاق واسع أنه سيتم استئناف القرار أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في أوروبا، بغض النظر عن النتيجة.

وقالت المفوضية الأوروبية في أمرها الصادر قبل أربع سنوات: إن شركة آبل استفادت من مساعدة غير قانونية من خلال حكمين ضريبيين أيرلنديين خفضا عبئها الضريبي بشكل مصطنع لأكثر من عقدين إلى مستوى منخفض يصل إلى 0.005 في المئة في عام 2014.

وطالبت المفوضية الأوروبية في عام 2016 أيرلندا باسترداد 13.1 مليار يورو من الضرائب غير المدفوعة من آبل، بحيث تغطي هذه الضرائب فترة 11 عامًا بين 2003 و 2014، بالإضافة إلى 1.2 مليار يورو فائدة.

وخلصت اللجنة حينها إلى أن حكمين ضريبيين في عامي 1991 و 2007 قد خفضا بشكل جوهري ومصطنع الضريبة التي دفعتها الشركة في أيرلندا منذ عام 1991.

وينظر بعض المحللين إلى معركة آبل الضريبية على أنها حالة خسارة لأيرلندا، التي استأنفت أمر اللجنة إلى جانب الشركة المصنعة لهواتف آيفون.

وقالت شركة آبل حينها إن معظم القيمة المنسوبة لمنتجاتها يتم توليدها في الولايات المتحدة، وهو المكان الذي سيتم دفع الضريبة فيه، وزعمت أيضًا أنها تدفع جميع الضرائب المستحقة في كل مكان تدير فيه عملياتها.

واتهمت الشركة المفوضية الأوروبية بمحاولة إعادة كتابة تاريخ آبل في أوروبا، وتجاهل قوانين الضرائب الأيرلندية، وتعديل نظام الضرائب الدولي.

وزعمت أيضًا أن مطالبة الاتحاد الأوروبي لا أساس لها في الواقع أو في القانون حيث لم تطلب شركة آبل أبدًا أي صفقات خاصة ولم يتم منحها أي صفقات خاصة.

وفي حين يساعد مبلغ 14 مليار يورو في سد المشاكل المالية التي تسبب بها فيروس كورونا لأيرلندا، فإن دبلن تسعى إلى حماية نظامها الضريبي المنخفض الذي اجتذب 250 ألف صاحب عمل متعدد الجنسيات.

وتشكل الهزيمة – في حال حصولها – بالنسبة لشركة آبل ضربة، لكنها غير موجعة بالنظر إلى أن موجوداتها النقدية تجاوزت 190 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من السنة المالية.