83 مؤسسة من 16 دولة توجه نداءً للأمم المتحدة للتحقيق بجريمة اعدام عريقات

وجه يوم أمس، 83 مؤسسة فلسطينية، وإقليمية، وودولية، من مؤسسات المجتمع المدني في 16 دولة، بالتعاون مع عائلة الشهيد أحمد عريقات، نداء عاجلا لمقرر الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة بشأن قتل الشاب عريقات وإعدامه خارج نطاق القضاء.

وحثت المؤسسات - بحسب بيان صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان - الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية وإخضاع السياسة التي تنتهجها إسرائيل في إطلاق النار بقصد قتل الفلسطينيين، والفلسطينيات، للمساءلة والمحاسبة.

وكانت قوات الاحتلال في يوم الثلاثاء، 23 حزيران 2020، قتلت أحمد عريقات على حاجز الكونتينر وتُرك ينزف على الأرض لمدة ساعة ونصف، حيث حرمته قوات الاحتلالمن الحصول على الرعاية الطبية على الرغم من وجود سيارة إسعاف إسرائيلية في مسرح الحادثة، كما منعت تلك القوات سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر من الوصول إلى أحمد.

وفي يوم الأربعاء، 24 حزيران 2020، وهو اليوم الذي تلا استشهاد أحمد، نشر جيش الاحتلال تسجيل فيديو يُزعم أنه يُظهِر أحمد وهو يقتحم بسيارته الحاجز قبل أن يطلق الجنود الإسرائيليون النار عليه، وفي الفيديو ذاته، تَظهر صورة أحمد مشوّشة عند خروجه من سيارته، ويبدو أن قوات الاحتلال ومن خلال طمس صورة أحمد، سعت إلى إثارة الشكوك حول الظروف التي أحاطت بإطلاق النار على أحمد وقتله.

وأحمد هو الفلسطيني الواحد والعشرون الذي يُقتل على يد قوات الاحتلال خلال النصف الأول من عام 2020، فقبل ما يقلّ عن شهر واحد من استشهاد أحمد، قتلت قوات الاحتلال الشيهد إياد الحلاق في القدس الشرقية المحتلة بينما كان في طريقه إلى مركز نهاري للأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة، فيما يرقى إلى قتل عمد وإعدام خارج نطاق القضاء وجريمة حرب.

ودعت المؤسسات إلى تحقيق العدالة والمساءلة الدوليتين بشكل عاجل من أجل وضع حدّ لإفلات إسرائيل من العقاب، وحثت خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان على إدانة قتل أحمد عريقات علنيًا، والدعوة إلى تسليم جثمانه وجميع جثامين الفلسطينيين التي تحتجزها سلطات الاحتلال على أساس عقابي دون قيد أو شرط.

كما دعت المنظمات الإجراءات الخاصة إلى "الاعتراف بأن السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تطبّقها على صعيد إطلاق النار بقصد القتل تسهم في إبقاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، الذي يقوم في أساسه على الاضطهاد العنصري وفرض الهيمنة على الشعب الفلسطيني ويترسخ في نظام قوامه الإفلات من العقاب ويحول بين الفلسطينيين وبين التصدي الفعّال لسياسات وممارسات الفصل العنصري التي تنفذها إسرائيل." 

وأيّدت المؤسسات الدعوات التي أطلقتها أسرة عريقات لتحقيق العدالة وإعمال المساءلة والمحاسبة الدولية، بما يشمل سياسة إطلاق النار بقصد القتل التي تنتهجها إسرائيل.

وطلبت المؤسسات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة أن تحثّ الدول الأطراف الثالثة على تفعيل آليات الولاية القضائية العالمية من أجل محاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن نطاق ولاياتها، والدعوة الى " فتح تحقيق كامل ووافٍ وشامل على الفور في المحكمة الجنائية الدولية، ودون مزيد من التأخير، في الحالة في دولة فلسطين."