مشروع قانون في الكنيست لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة

قدم ما يسمى بـ" لوبي أرض إسرائيل"، اليوم الإثنين، مشروعَ قانون يقضي بفرض "سيادة" الاحتلال على مستوطنات الضفة الغربية، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات وكان مركز حزب الليكود الحاكم، قد صادق عليه بالإجماع، في كانون الثاني الأول 2017.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمه اللوبي للهيئة العامة للكنيست، بـ"تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية" المحتلة، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى "جيوب معزولة".

ولوبي "أرض إسرائيل"، هي مجموعة ضاغطة داخل الكنيست، تدعم الاستيطان وتعارض إقامة دولة فلسطينية، وتضم أعضاء كنيست من الأوساط اليمينية الدينية سواء كانت من أحزاب الائتلاف أو المعارضة.

ويأتي مقترح القانون بعد مرور أسبوعين على الموعد الذي تحدد في الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"كاحول لافان" (الأول من تموز/ يوليو)، وتشكلت على إثره الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب أقوال قادة اللوبي، عضوا الكنيست "حايم كاتس" (الليكود) و"بتسلئيل سموتريتش" ("يمينا")، فإن القانون يسعى إلى "إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت السيادية الإسرائيلية ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة السيادة الإسرائيلية في المنطقة C".

وجاء في نص مشروع القانون: "ستعمل إسرائيل على منع البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة، والقضاء على الجريمة الزراعية ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد شبكات للبنية التحتية".

كما يدعو القانون إلى "منع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة الحكومة الإسرائيلية"، وإلى "تسوية العقارات والأراضي، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية".

كما نص مقترح القانون على "تعزيز الحفاظ على الاراضي من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات". ويضع مشروع القانون قيودا وعراقيل على البناء الفلسطيني في المنطقة، ويشترط موافقة "الكابينيت" على مخططات البناء الفلسطينية.