نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال: استمرار التحسن في الضفة وتراجع في غزة

 قالت سلطة النقد، في تقرير صدر عنها، إن مؤشرها لدورة الأعمال في الأراضي الفلسطينية سجل وبلغ المؤشر في حزيران "-29.2 نقطة" قياسا إلى "-51.8 نقطة" في الشهر السابق.

وعزت سلطة النقد هذا التحسن إلى تعاف واضح في الضفة الغربية مع عودة المنشآت الاقتصادية إلى ممارسة أعمالها بشكل اعتيادي خلال الشهر الماضي، إثر قيام الحكومة برفع إجراءات الإغلاق المفروضة لمواجهة خطر تفشّي فيروس كورونا، بالرغم من عودة مؤشر غزة للتراجع.

واستمر مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية بالتحسّن، لكنه لم يكن كافياً للعودة إلى مستوياته السابقة التي كانت قبل الأزمة الصحية.

وفي المجمل، تحسن المؤشر من -58.3 نقطة في أيار الماضي إلى قرابة -22.9 نقطة نتيجة تحسّن جميع القطاعات المستطلعة بلا استثناء.

وسجّل قطاع الصناعة أبرز الارتفاعات، بتحسّن مؤشره من -17.5 نقطة إلى نحو -0.8 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التجارة مسجّلاً -16.9 نقطة بالمقارنة مع -30.0 نقطة في الشهر الماضي.

كذلك الحال بالنسبة لمؤشرات بقية القطاعات: الزراعة (من -5.4 إلى -0.5 نقطة)، والإنشاءات (من -2.1 إلى -1.7 نقطة)، والنقل والتخزين (من -2.5 إلى –2.2 نقطة)، في حين كانت الزيادات في مؤشري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة هامشية، فاستقر المؤشران عند -0.8 نقطة، و-0.1 نقطة، على الترتيب.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى التحسن النسبي لكل من مستويات الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة، كما أنهم علّقوا آمالهم حول المستقبل القريب، متوقعين عودة كل من الإنتاج ومستويات التوظيف إلى التحسّن خلال الأشهر الثلاث المقبلة.

وفي قطاع غزة، الذي لم يختبر فرض الإغلاق على المنشآت العاملة فيه بسبب الأزمة الصحية، فإن نشاطه الاقتصادي تأثر بمستجدّات الإغلاق على الصعيد الإقليمي والدولي. وعلى العكس من الضفة الغربية، عاد المؤشر في غزة إلى الهبوط مجددا متراجعا من -36.6 نقطة إلى حوالي -44.2 نقطة.

ويقود هذا الهبوط في مؤشر غزة التدهور الواسع في مؤشر التجارة الذي انزلق إلى -29.5 نقطة مقارنة بنحو -20.6 نقطة في أيار الماضي، تلاه انخفاض مؤشر الزراعة قليلاً من -4.9 إلى -5.9 نقطة. أما بقية المؤشرات، فقد اختبرت ارتفاعات طفيفة، أبرزها النقل والتخزين (من -1.9 إلى -0.9 نقطة)، يليه الإنشاءات (من -2.5 إلى -2.0 نقطة)، والصناعة (من -5.8 إلى -5.4 نقطة)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.6 إلى -0.4 نقطة)، فيما استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند نحو -0.1 نقطة.

وقالت سلطة النقد إن تبعات جائحة كورونا في العالم تضيف تحديات جديدة على الاقتصاد في قطاع غزة الذي يعاني الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية منذ سنوات.

ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم باستمرار ضعف مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية بشكل عام، وتراكم المخزون، كما أبدوا تخوفهم وقلقهم حول المستقبل القريب فيما يخص مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاث المقبلة.