شركات التكنولوجيا الأمريكية تقاوم الرقابة الصينية
أظهرت شركات التكنولوجيا الأمريكية بعض المقاومة لتحركات الصين السريعة لفرض رقابة على الإنترنت في هونج كونج والوصول إلى بيانات المستخدمين باستخدام قانون الأمن القومي الجديد، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالحقوق.
وتم الكشف عن خطط الرقابة على الإنترنت في وثيقة حكومية مكونة من 116 صفحة، حيث فرضت الصين القانون على هونج كونج شبه المستقلة قبل أقل من أسبوع دون الكشف عن تفاصيل كثيرة.
وبالرغم من التطمينات، إلا أن التفاصيل المنشورة منذ ذلك الحين تظهر أن القانون سيكون بمثابة التغيير الأكثر جذرية في حريات هونج كونج منذ أن أعادت بريطانيا المدينة إلى الصين في عام 1997.
وأشارت الحكومة في الوثيقة الطويلة إلى أنها تتوقع أيضًا الطاعة الكاملة على الإنترنت.
ويمنح القانون الشرطة سلطة السيطرة على المعلومات على الإنترنت وإزالتها إذا كانت هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن البيانات تنتهك قانون الأمن القومي.
ويمكن أن يطلب من شركات الإنترنت ومقدمي الخدمات إزالة المعلومات والاستيلاء على معداتهم، مع فرض غرامات تصل إلى عام واحد في السجن إذا رفضوا الامتثال.
كما يتوقع من الشركات تقديم سجلات تحديد الهوية والمساعدة في فك التشفير.
ومع ذلك، أظهرت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية بعض المقاومة، حيث أوقفت كل من فيسبوك وجوجل وتويتر معالجة طلبات حكومة هونج كونج للحصول على معلومات عن المستخدمين.
وقالت فيسبوك في بيان: نواصل رفض الطلبات حتى نجري مراجعة للقانون، ونحن نعتقد أن حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان ونؤيد حق الناس في التعبير عن أنفسهم دون خوف على سلامتهم.
فيما قالت تويتر وجوجل: لن نلتزم بطلبات المعلومات الواردة من سلطات هونج كونج في المستقبل القريب.
وأوضحت تويتر أن لديها مخاوف جدية فيما يتعلق بهذا القانون، وأن العديد من مصطلحات القانون الجديد غامضة وبدون تعريف واضح.
وعادةً ما تنتج منصات التواصل الاجتماعي معلومات خاصة بالمستخدمين استجابة لأوامر المحكمة، اعتمادًا على الإجراءات القانونية في مختلف البلدان.
لكن في ظل هذا الموقف الجديد، ستتجاهل جميع الشركات، بشكل مؤقت على الأقل، الطلبات الواردة من حكومة هونج كونج.
وحظرت الصين كل من جوجل وفيسبوك وتويتر لعدة سنوات عبر ما يسمى بالجدار الناري العظيم، الذي يتتبع المراقبون بموجبه النشاط عبر الإنترنت.
