قانون يتخطى الكنيست ويفوض الحكومة الاسرائيلية بفرض التقييدات

صادق الكنيست الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، على قانون يجيز للحكومة الاسرئيلية فرض تقييدات بغرض منع انتشار فيروس كورونا.

ويمنح القانون الحكومة الصلاحيات لفرض تقييدات واتخاذ إجراءات مشددة دون الرجوع للكنيست الذي يمكنه مناقشة التقييدات وتعليق التسهيلات بعد إقرارها واعتمادها من قبل الحكومة.

وحظي القانون الذي صودق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بدعم 29 من أعضاء الكنيست فيما عارضه 23 نائبا، وينص على منح الحكومة صلاحيات لفرض تقييدات تتعلق بأزمة كورونا دون العودة للكنيست، ودون الحاجة للحصول على مصادقة الكنيست، على ان يكون القانون ساريا لمدة 30 يوما من موعد المصادقة عليه.

كما تم المصادقة على مضاعفة غرامة الكمامة ورفعها من 200 شيكل إلى 500 شيكل، بحيث سيكون بإمكان أفراد الشرطة الاسرئيلية تحرير المخالفات لمن لا يضع كمامة في الأماكن العامة، كما ستمنح صلاحيات لمراقبي سلطة حماية الطبيعة والحدائق العامة والسلطات المحلية لإنفاذ القانون وتحرير المخالفات.

ويتخطى القانون الكنيست بكل ما يتعلق بتمكين الحكومة فرض التقييدات بشكل فوري ودون الانتظار للمصادقة على التقييدات والإجراءات المشددة في اللجان البرلمانية ذات الصلة.

ووفقا للقانون الجديد، سيكون للحكومة صلاحيات للإعلان حتى عن حالة طوارئ دون مصادقة الكنيست، بحيث تكتفي الحكومة بإدراج الموضوع بعد أن تقره على جدول أعمال الكنيست أو على طاولة إحدى اللجان البرلمانية.