ائتلاف عدالة يعقد ورشة عمل لنقاش السياسات الرسمية لمواجهة "الموجة الثانية من كورونا"

عقد الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" ورشة عمل بعنوان "الموجة الثانية من جائحة كورونا"، والتي هدفت لبدء حوار ما بين ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني حول الثغرات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى من الجائحة، والسياسات الرسمية لمواجهة انتشار الفيروس وآثاره الاجتماعية والاقتصادية.

شملت الورشة مداخلات قدمت من قبل وكيل وزارة التنمية الأستاذ داوود الديك، ووكيل وزارة العمل الأستاذ سامر سلامة، إضافة للدكتور أسامة النجار ممثلاً عن اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، تلاه تعقيب عن المجتمع المدني ممثلاً بالأستاذ فراس جابر باحث ومؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والدكتور علي السباتين رئيس وحدة الأمراض المعدية والسارية في مستشفى المطلع.

أشار سامر سلامة في مداخلته لأبرز القرارات التي اتخذت من قبل وزارة العمل إتجاه حماية العمال، والممثلة بفرض منع أصحاب المنشآت من فصل العاملين/ات، إضافة للحوار الثلاثي للوصول إلى اتفاق بين ممثلي العمال وأصحاب العمل بخصوص أجور شهري آذار ونسيان، ومتابعة كافة الشكاوى التي وصلت الوزارة بخصوص انتهاكات قانون العمل، كما أشار لدور الوزارة في توزيع المساعدات النقدية لعدد كبير من العمال عبر صندوق وقفة عز.

من ناحيته وضح الأستاذ داوود الديك أن نسب الفقر تزايدت داخل المجتمع الفلسطيني جراء انتشار فيروس كورونا وفرض حالة الإغلاق الكامل، حيث تم إدراج وتصنيف بحسب التقديرات 100,000 عائلة جديدة أصبحت ضمن العائلات الفقيرة.  كما شدد داوود الديك على أن وزارة التنمية الاجتماعية سعت لصرف الأموال المتاحة لدى الوزارة من خلال تحديد الفئات الأكثر احتياجاً مع الأخذ بعين الاعتبار الأكثر تهميشاً من بين هذه الفئات من ضمنهم النساء معيلات الأسر، العاملات في دور الحضانات ورياض الأطفال. كما قدم الأستاذ الديك رؤية الوزارة لأهمية بناء نظام حماية اجتماعي مبني بالأساس على وجود ضمان اجتماعي فلسطينياً لحماية الفئات الأكثر تهميشاً، وضرورة التعاون ما بين المجتمع المدني والحكومة بإعتبار الحكومة هي صاحبة الواجب، ولكن المجتمع المدني يعد الشريك الرئيسي لها.

تطرق فراس جابر لتجرية المواطنين الأولى في فترة الإغلاق وإعلان حالة الطوارئ والتي إنعكست سلباً على ثقة المواطن في وجود أي سياسات حماية اقتصادية - اجتماعية له، وقد إتسمت تلك الحالة في غياب توزيع عادل وحقيقي للمعونات، كذلك غياب نظام حماية اجتماعية وضمان اجتماعي قادر على حماية الأفراد من الوقوع في الفقر والبطالة، إضافة إلى عدم وجود تعويضات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المتضررة، والذي يؤكد على أهمية إعادة تنظيم الأسس الاقتصادية وسياسات الحكومة التي لم تنجح في بناء اقتصاد صمود عادل.

من طرفه قدم الدكتور أسامة النجار عرضاً حول الواقع الصحي فلسطينياً، والمتمثل بتزايد سريع في بؤر انتشار الوباء، كما وحذر الدكتور أسامة النجار من خطورة مآل الأوضاع الصحية ووضح أن الإغلاق الشامل ليس بسيناريو مطروح من قبل الحكومة في المرحلة الحالية نظراً لصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يترك مسؤولية كبيرة على الأفراد لإتباع الإجراءات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة لتفادي نشر الوباء. كما بين المطلوب اليوم هو محاولة التعاون ما بين كافة الأطراف للوصول إلى وضع مستقر والحفاظ على الأرواح، وفي هذا المجال عملت وزارة الصحة على بناء مختبرات مجهزة للعمل على فحصوات الكورونا لتصبح الحصيلة 7 مختبرات متخصصة في فحص الكورونا لمنع إنتشاره، ولكن ما يحب العمل عليه مستقبلاً هو إعادة النظر في الأولويات الفلسطينية ومخصصات الموازنة لهذه الأولويات، حيث يجب إعطاء الصحة أولوية كبيرة، حيث أن ميزانية الصحة الحالية لا تستجيب لأهم الاحتياجات التي يفرضها الواقع الصحي مقابل مديونية عالية للصحة لدى شركات الأدوية التي تمتنع اليوم عن تزويد وزارة الصحة بالأدوية.

كما وقدم الدكتور علي السباتين تعقيباً فيما يخص الدروس المستفادة من المرحلة الأولى من تفشي الوباء وما يمكن العمل على تطويره في المجال الصحي، وأكد على أن النظام الصحي في فلسطين بالأساس هو نظام ضعيف ولذلك معرض لإشكاليات أكبر مقارنة مع أنظمة صحية أخرى موجودة في العالم، وهنا شدد سباتين على أهمية التركيز على الكادر الطبي من ناحية الوقاية وتزويدهم بالمعدات والتدريبات وتوفير كافة الاحتياجات لهم. في ملاحظة أخرى أضافها الدكتور سباتين أن المستشفيات هي من أبرز الأماكن التي تساهم في إنتشار الوباء، والأخطر أن الفئات التي تكون في المستشفى يعاني الكثر منهم من ضعف في المناعة مما يشكل خطراً أكبر عليهم، وعليه من المهم جداً أن يتم العمل على تخصيص جزء في كل مستشفى لمعالجة الكورونا.

عقب المشاركون/ات من المؤسسات والنقابات العاملة من خلال تقديم مجموعة من المداخلات، والتي ارتكزت على غياب إشراك حقيقي للمجتمع المدني في مرحلة التخطيط وإدارة الأزمة، مما إنعكس سلباً على عمل المجتمع المدني وتحديداً دوره في بناء التدخلات لتشمل الفئات المهمشة التي يستهدفها المجتمع المدني في عمله. كما أشارت النقابات المشاركة إلى الإجحاف الذي حصل إتجاه العمال/ات وغياب تعويضات لهم، إضافة إلى إشكالية طرد العديد من العمال/ات من المنشآت وخسارتهم لمصدر الدخل بالأخص معيلات الأسر النساء والعاملين/ات في المياومة. كما أعرب أخرون عن خوفهم نتاج تجاهل حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي/ذوات الإعاقة وفئات أخرى تعاني من أمراض مزمنة، والتي يتم تهمشيها اليوم أمام إنشغال القطاع الصحي في معالجة أزمة كورونا. طالب المداخلين/ات بوجود تنسيق أعلى ما بين الحكومية وما بين المجتمع المدني للعمل على خلق تعاون واضح، وأن يكون هناك تغيير على مستوى السياسات بما يخدم الفئات الأكثر فقراً وتهميشاً.