الحكومة تصادق على لائحة عقوبات جديدة بحق المخالفين لشروط السلامة
شدد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية على رفض أية عملية ضم؛ جزئية كانت أم كلية، يقدم عليها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤكدا وقوف الحكومة خلف أي قرارات يتخذها الرئيس محمود عباس لمواجهة مخططات الضم التي يلوح نتنياهو بتنفيذها في الأول من تموز.
جاء ذلك خلال كلمة له في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله صباح اليوم الاثنين والتي دعا فيها دول العالم إلى مواجهة المخططات الإسرائيلية وعدم السماح بتنفيذها.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى التقيد الصارم بتدابير الوقاية لمنع تفشي فايروس كورونا الذي عاد من جديد وبوتيرة أكبر محذرا من عواقب عدم التقيد بتلك الإجراءات تحت طائلة العقوبات المشددة للأفراد والمنشآت والمؤسسات.
وقدمت وزيرة الصحة تقريرا حول الحالة الوبائية محذرة من تصاعد منحنى الإصابات كاشفة عن إدخال بعض الحالات إلى غرف العناية المكثفة بسبب تعرضها لانتكاسة.
وقدمت وزيرة السياحة تقريرا حول عمليات التنقيب عن الآثار التي يقوم بها بعض المواطنين محذرة من يقومون بتلك العمليات من عقوبات باعتبارها جريمة يحاسب عليها القانون.
وقدم وزير الخارجية تقريرا حول ترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين، مشيرا إلى أنه تم إيداع الخرائط التفصيلية بذلك لدى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
كما قدم وزير التربية والتعليم تقريرا حول خطة الوزارة لاستئناف العام الدراسي الجديد في ضوء اتساع رقعة تفشي الوباء وارتفاع ارقام المصابين.
وقدم وزير الزراعة تقريرا حول متابعة ما جاء في اعلان رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بتقديم المساعدات والحزم التحفيزية للمزارعين في الأغوار لتمكينهم من الحفاظ على أرضهم مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بملف الأغوار ستقدم تقريرا شهريا للمجلس حول متابعة تنفيذ تلك القرارات.
واتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية:
- الموافقة على انضمام فلسطين لميثاق منتدى شرق المتوسط للغاز، والتنسيب به للرئيس محمود عباس للمصادقة.
- إنشاء المركز الوطني للمناهج بشخصية اعتبارية، على أن ينظم عمله بقانون.
- المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لإنجاز الاحتياجات التنموية والتطويرية لمنطقة الأغوار.
- المصادقة على عدد من التوصيات المتعلقة بحماية الآثار والتراث الثقافي الفلسطيني لمنع التنقيب غير القانوني عن الآثار وتدميرها ونهبها.
- المصادقة على نظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية.
- منح أذونات شراء لعدد من الأشخاص المعنويين.
- المصادقة على اتفاقية بين الجهاز المركزي للإحصاء وبرنامج الأُمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي حول تنفيذ مسح "أثر جائحة فيروس كورونا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين".
- الموافقة على الشراء المباشر للأدوات والمستلزمات الصحية الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، من المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.
- المصادقة على لائحة عقوبات جديدة على المخالفين لشروط السلامة العامة.
