مركز العمل المجتمعي يبدأ بتقديم الخدمات القانونية للمقدسيين الكترونيًا

انطلق مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس بخدمة جديدة خلاقة، لتقديم الخدمات القانونية المجانية عبر برنامج زوم، وذلك تماشياً مع الظروف الاستثنائية الحالية للوقوف إلى جانب أهلنا في مدينة القدس على وجه الخصوص.

ولم يتوقف المركز يوماً واحداً خلال فترة جائحة كورونا عن تقديم خدماته، وبقيت الخدمات تقدم للمواطنين في فترة إغلاقه، حيث عمل المحامون من خلال شبكات الانترنت بشكل يومي لتقديم الخدمات القانونية المختلفة.

وأكد أ.د. عماد أبو كشك رئيس الجامعة، أن بدء هذه الخدمة خلال هذه الظروف يبرهن على قدرة جامعة القدس ومراكزها ومعاهدها على التأقلم والتكيف مع الظروف الصعبة، والاستمرار بتقديم خدماتها للجمهور الفلسطيني عموماً والمقدسي خصوصاً، فكما برهنت الجامعة على قدرتها على الاستمرار بالتعليم عن بعد، فقد التزمت أيضاً بتقديم خدماتها لجمهور مستفيديها عن بعد أيضاً. 

من جانبه قال د. منير نسيبة، مدير مركز العمل المجتمعي، ان المركز استمر بتقديم خدماته بنشاط خلال فترة إغلاقه بسبب جائحة كورونا، حيث ركز على مساعدة المتضررين بسبب الجائحة بتحصيل حقوق البطالة والإجازة من دون راتب من مؤسسة التأمين الوطني التابعة للاحتلال، وبتقديم المعلومات وتمثيل ضحايا سياسات الاحتلال الجائرة في مواضيع الإقامة ولم الشمل.

ونشر المركز رابطاً يستطيع المقدسي الدخول إليه بين الساعات 10 و13:00 من يوم السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع، حيث يتلقى خدمات في مواضيع مختلفة منها كل ما يتعلق بالإقامة في القدس، وكل ما يتعلق بتراخيص البناء وهدم المنازل، والتأمين الوطني، وسلطة الآثار، وغيرها، من خلال الرابط التالي https://zoom.us/j/97127525236 .

يذكر أن جامعة القدس بادرت لتأسيس مركز العمل المجتمعي بهدف تمكين المجتمع الفلسطيني بالقدس من استخدام كافة حقوقهم، حيث يعزز المركز معرفة الفلسطينيين بحقوقهم وحرياتهم المدنية وبالتالي يساهم هذا الوعي الفلسطيني بحل المشكلات من خلال السبل القانونية، وتشير الإحصائيات إلى أن مركز العمل المجتمعي ومنذ تأسيسه عام 1999 قدّم أكثر من 14 ألف خدمة قانونية للمقدسيين في القدس الشرقية، حيث يعمل مركز العمل المجتمعي على تعزيز دور الأفراد والمؤسسات الأكاديمية والأهلية في تنمية وتطوير وتمكين دور القطاعات السكانية المختلفة في المجتمع المقدسي خاصة والفلسطيني عامه، وتحسين قدرتها للوصول إلى حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية وحمايتها وتنظيمها لإحداث تغيير في الحياة الاجتماعية القائمة.