إدارة ترامب لا ترى ثغرات في قاعدة كبح جماح هواوي

لا ترى الحكومة الأمريكية ثغرات في القاعدة الجديدة التي تهدف إلى تحجيم مبيعات الرقاقات العالمية لشركة هواوي الصينية، وسوف تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات صارمة ضد أي محاولة لعصيان نية الكبح، وذلك وفقًا لتصريحات وزير التجارة الأمريكي (ويلبر روس) Wilbur Ross.

وقد وسعت القاعدة، التي صدرت في شهر مايو، سلطة الولايات المتحدة لتشترط الحصول على تراخيص لشحن بعض الرقاقات الأجنبية إلى عملاقة معدات الاتصالات.

وتمت صياغة القاعدة بعد أن شعر المتشددون ضد الصين في الإدارة بالإحباط لأن إدراج هواوي ضمن القائمة السوداء للولايات المتحدة في العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي لم يكن كافيًا لمنع وصول الإمدادات العالمية إليها.

لكن المحامين وبعض المشرعين يرون أن القاعدة معقدة للغاية وغير واضحة ومليئة بالثغرات التي يزعم البعض أنها تترك المعاملات الرئيسية خارج نطاق الضوابط.

وقال روس في بيان لوكالة رويترز: وزارة التجارة لا ترى أي ثغرات في هذه القاعدة، ونؤكد من جديد أننا سنطبق القاعدة بقوة ونمنع أي محاولة للتهرب منها.

ويأتي البيان بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن وزارة التجارة أرسلت رسالة إلى بعض مصممي ومنتجي أشباه الموصلات هذا الشهر لإلقاء مزيد من الضوء على القاعدة، لكن محامو الصناعة قالوا: إن التوجيه لم يقدم سوى القليل من الوضوح.

وكتب (ماثيو بورمان) Matthew Borman، مسؤول بوزارة التجارة، في الرسالة المؤرخة بتاريخ 16 يونيو: تريد وزارة التجارة تنبيهك إلى تعديل حديث على لوائح إدارة التصدير الأمريكية قد يؤثر على الأنشطة التجارية التي يمكنك إجراؤها مع هواوي و (HiSilicon) والشركات التابعة لهواوي الأخرى.

وأجبر وضع شركة هواوي ضمن القائمة السوداء للولايات المتحدة العام الماضي بعض الموردين على طلب التراخيص قبل الشحن إليها، وتزعم الولايات المتحدة أن الحكومة الصينية يمكنها استخدام معدات هواوي للتجسس، وهو ما تنكره هواوي.

وتوسع القاعدة الجديدة السلطة الأمريكية لتشترط الحصول على تراخيص من أجل بيع شركة هواوي لأشباه الموصلات التي صممتها الشركة وصُنعت في الخارج بمعدات أمريكية، كما تتطلب من الشركات السعي للحصول على تراخيص أمريكية إذا كانت تبيع لهواوي سلعًا أجنبية الصنع طورتها الشركة باستخدام بعض التقنيات والبرامج الأمريكية.