وزارة التنمية تطلق مشروعا لذوي الإعاقة والمسنين
أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، أن وزارة التنمية ومن خلال شركائها المحليين والدوليين ماضيةٌ في تطوير أنظمة حماية اجتماعية شاملة على المستوى الوطني لكافة مستفيديها وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين تستجيب لأجندة التنمية المستدامة.
وثمن مجدلاني موافقة صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك "Joint SDG Fund"، على تمويل المشروع التي تقدمت له دولة فلسطين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي ويحمل عنوان:" نحو أرضية حماية اجتماعية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ولكبار السن في دولة فلسطين". ونوه إلى أن المشروع سيساعد على تطبيق أرضية الحماية الاجتماعية في فلسطين، واستكمال بناء نظام الحماية الاجتماعية الذي سيمكننا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال إطلاقه للمشروع اليوم، بحضور جورج ويلكوكسن من مكتب الممثل الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وأعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع المكونة من منظمة اليونيسيف ممثلة بـ أيتونا ايكولي نائبة المدير القطري ، ومنظمة العمل الدولية ممثلة بـ المدير القطري منير قليبو، وبرنامج الغذاء العالمي ممثل بـ المدير القطري ستيفن، ووكيل الوزارة داوود الديك.
وقال مجدلاني" أن هذا المشروع يحظى بأهمية كبيرة كونه يهدف لتحقيق مستوى فهم كبير للاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين من خلال بناء قاعدة الأدلة للاحتياجات الأساسية وتوفير مجموعة من الخدمات المكلفة بالنسبة بهم وذلك ضمن إطار عمل سياساتي وتمويلي شامل ونظام كلي شمولي تديره الوزارة، وكونه يعتمد مبدأ الحقوق لكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، ومساهمته في تطوير مفهوم الإعاقة من المفهوم القائم على العجز الطبي للقصور في أداء الوظائف، وأضاف أن أهميته تكمن أيضاً لعدم وجود نظام خاص بالضمان الاجتماعي وعدم وجود أرضية شاملة للحماية الاجتماعية، وارتفاع نسب الفقر، والتهميش في أوساط المسنين وارتفاع نسب الفقر والبطالة والتهميش في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وسيتم تحديد خارطة الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين، وما سيترتب عليها من سيناريوهات خاصة بأرضية الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني، والتكاليف المتوقعة لتلبية احتياجاتهم، ولكونه مكملاً للجهود الإصلاحية التي تقوم بها الوزارة خاصة من خلال ما سيتم تطويره للسجل الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة والذي يعتبر مكملاً للسجل الوطني الاجتماعي الذي يتم العمل عليه من خلال مشروع تعزيز الخدمات الاجتماعية الممول من البنك الدولي، وأضاف أن هذا المشروع والذي يبلغ تمويله 2 مليون دولار سيُمكن أصحاب القرار من صياغة السياسات واتخاذ القرارات بناء على الأدلة المتوفرة، وأن تنفيذه بشكل مشترك بين المؤسسات الأممية الثلاث سيكون تحدياً كبيراً، وتجربةً فريدة، وأن الخبرات المتراكمة لهذه المؤسسات ستكون عوامل مساعدة في انجاحه.
وأشار مجدلاني إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الأممية لتنفيذ هذا المشروع حتى يحقق أغراضه ووضعه قيد التنفيذ، وطالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة عدم ترك فلسطين خلف الركب في أجندة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن أقصر الطرق لدعم فلسطين هو إنهاء الاحتلال العسكري الاسرائيلي، كي ينعم شعبنا بحقوقه وعلى رأسها حق تقرير المصير.
