نواب "سيريزا" والبرلمان الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
وقع خمسة نواب من حزب تحالف اليسار الجذري "سيريزا" / التحالف التقدمي اليوناني بالبرلمان الأوروبي، و47 آخرين من اعضاء البرلمان الأوروبي من دول أوروبية أخرى ومن أطياف يسارية مختلفة، على مذكرة يطالبون فيها بفرض العقوبات على إسرائيل، إذا نفذت إجراءات ضم مناطق فلسطينية وفق اعلان حكومة الاحتلال.
كما طالبت المذكرة التي تم رفعها الى نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وطالبت أيضا بحظر بضائع المستوطنات بالأسواق الأوروبية.
واشار الموقعين الى ضرورة وقف العمل بالاتفاقية الأوروبية الإسرائيلية، وحظر تصدير السلاح الي إسرائيل، واستثناء إسرائيل من كافة مشاريع التمويل الأوروبية في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ إجراءات الضم المعلنة.
كما اشاروا الي أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي من خلال دوره في تحميل إسرائيل مسؤولياتها في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، والذي لم يقم به الاتحاد خلال الفترة الماضية بالشكل المطلوب.
ومن جهة أخرى، اضاف سفير فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، الى ان أعضاء البرلمان الأوروبي من ممثلي الحزب الشيوعي اليوناني وبالاشتراك مع أعضاء كتلة المبادرة الشيوعية الأوروبية بالبرلمان الأوروبي برئاسة Kostas Papadakis قد وجهوا وخلال جلسات البرلمان انتقادات عنيفة للسياسة الأوروبية، التي لم تتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون الدولي بحق دولة الاحتلال، وطلبوا بفرض العقوبات عليها، كما فعل الاتحاد مع دول أخرى.
وطالبوا كذلك الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، للاعتراف فورا بالدولة لحماية حل الدولتين والوصول الى تنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال.
