مشروع قانون جمهوري لسحب الحصانة من عمالقة السوشيال ميديا

قدم السيناتور الجمهوري جوش هاولي،تشريعًا يمنح المستهلكين القدرة على مقاضاة شركات مثل "فيسبوك" و"تويتر" بسبب اتهامات بالرقابة الانتقائية على الخطاب السياسي.

ويعتبر التشريع هو أحدث هجوم على الحماية القانونية للمنصات عبر الإنترنت، وتحميلها المسؤولية على المحتوى الذي ينشره المستخدمون، ويأتي بعد أن وقع الرئيس دونالد ترمب على أمر تنفيذي يهدف إلى استهداف الحماية التي تحظى بها الشركات في مايو.

وسيمنع قانون الحصانة، المادة 230 من الحصانة على الشركات الكبرى عبر الإنترنت، من الحصول على حماية من قانون آداب الاتصالات ما لم تقم بمراجعة شروط الخدمة لتشمل تعهدات العمل بحيادية وتفاصيل سياسات إدارة المحتوى الخاصة بها وفقا لمكتب هاولي.

وتحمي المادة 230 مشغلي مواقع التواصل من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمحتوى الذي ينشئه المستخدمون ويمكّنهم من الإشراف على المحتوى دون فقدان تلك الحماية القانونية.

وبموجب مشروع هاولي، يمكن للمستخدمين الذين يعتقدون أن المزود "لا يعمل بحسن نية" من خلال تطبيق قواعد المحتوى الخاصة به بشكل متسق وعادل مقاضاة الشركة.

وقال مكتب هاولي إن مشروع القانون هو أيضا برعاية النواب الجمهوريين ماركو روبيو ومايك براون وتوم كوتون.

وإذا وافق الكونغرس على أي من مشاريع القوانين ضد شركات التواصل، فقد يتحول كل نزاع حول الإشراف على المحتوى على منصات مثل "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" إلى قضية قضائية - في حين يمكن للحكومة أن تجد نفسها بوظيفة جديدة ومؤثرة، حيث يمكنها أن تقرر ما إذا كانت شركات مثل "فيسبوك" و"تويتر" يتصرفان بحياد و بحسن نية.