الإمارات والبحرين والاردن ترفض خطة الضم

اكدت الأردن والإمارات والبحرين، رفضهما القاطع لأي إجراء إسرائيلي لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.

وأعرب الملك الأردني عبد الله الثاني وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء، عن "رفضهما لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية"، وحذرا من أن ذلك "هو ما يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، وفق بيان الديوان الملكي الأردني.

وشدد العاهل الأردني على "ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على خطوط 4 حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهته، قال ولي عهد أبو ظبي في تغريدة له عبر "تويتر" إن الإمارات متضامة بشكل كامل مع الأردن بشأن رفضه القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية بصورة غير قانونية.

من جانب آخر، تلقى عاهل الأردن اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني الملك حمد آل خليفة، اليوم الخميس، بحثا خلاله "مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأكد الجانبان "رفضهما القاطع لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، والذي من شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وشدد العاهل البحريني على أن "مملكة البحرين تقف ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة".

وكان وزير الخارجية الأردني، قد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارة مفاجئة إلى رام الله، لمناقشة سبل مواجهة خطة الضم الإسرائيلية وتداعياتها على المنطقة.

في السياق نفسه، قال مراسل الشؤون الفلسطينية في قناة "كان" الإسرائيلية، إن "وزير الخارجية الأردني سمع من عباس، بحسب مصادر فلسطينية، أن حكومته لا تريد التصعيد لكن ضم سيقلب الأمور، وسيؤدي إلى انهيار السلطة وحينها ستتحمل إسرائيل المسؤولية".