غانتس: "لن ندعم فرض سيادة على مناطق فيها سكان فلسطينيون"
قال رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، إنه لن يدعم فرض "سيادة" إسرائيل في مناطق "يوجد فيها عدد كبير من الفلسطينيين" وأن أي خطوة كهذه ينبغي أن تطلع عليها المستويات المهنية، في إشارة إلى جيش الاحتلال والشاباك، واعتبر أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لن يشكل خطرا على العلاقات مع الأردن والولايات المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غانتس قوله إنه لن يؤيد مخطط ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية، كالذي أعلن عنه نتنياهو، وذلك من أجل منع تصعيد أمني في المنطقة، واعتبر أن "رئيس الحكومة لن يشكل خطرا على اتفاقية السلام مع الأردن وعلى العلاقات الإستراتيجية لدولة إسرائيل مع الولايات المتحدة من خلال خطوة تفتقر للمسؤولية".
وأضاف غانتس أنه "قبل تنفيذ أي خطوة، سنهتم بوضعها أمام المستويات المهنية كي تعبر عن رأيها عنها، وفي جميع الأحوال لن ندعم فرض سيادة في مناطق يوجد فيها سكان فلسطينيون من أجل منع الاحتكاك".
وادعى غانتس أنه "ينبغي العمل مقابل الجانب الفلسطيني وطرح خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين كجزء من عملية فرض السيادة".
واستعرض نتنياهو ورئيس الكنيست، ياريف ليفين، خلال لقاء مساء أمس مع غانتس ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، أربعة سيناريوهات مختلفة لمخطط الضمّ، أو ما يُوصف إسرائيليا بـ"فرض السيادة" على مناطق في الضفة الغربية المُحتلّة.
وتتراوح السيناريوهات بين خِطة ضمٍّ تشمل ضمَّ مناطق واسعة تعادل 30% من مساحة الضفة الغربية، وبين "ضم رمزيّ" يُشكّل "نسبة ضئيلة"، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية "13"، نقلا عن مسؤولٍ وصفته بالكبير دون أن تُسمّه، والذي أوضح أن نتنياهو وليفين لم يحددا أيّ السيناريوهات يُفضّلان. ولم تذكر القناة السيناريوهات الأربعة كاملةً، كما أنها لم تخض في تفاصيل أيٍّ منها بشكل مُفصَّل.
وأفادت صحيفة "معاريف"، اليوم، بأن الإدارة الأميركية أوقفت المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية حول مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وذلك بسبب الخلاف حول المخطط وشكل تنفيذه بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبين قائدي حزب "كاحول لافان" – وزير الجيش، بيني غانتي، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي.
وذكرت الصحيفة أنه إثر الخلاف بين الجانبين خلال اجتماع حضره السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، "تقرر عدم استمرار المحادثات إلى حين يتوصل الشركاء في الحكومة إلى تفاهمات فيما بينهم".
