إطلاق الائتلاف المدني لحماية حرية التعبير والحقوق الرقمية في فلسطين

أعلن اليوم الاربعاء في رام الله، إطلاق الائتلاف المدني لحماية حرية التعبير والحقوق الرقمية في دولة فلسطين المحتلة، وذلك  بمشاركة 13 مؤسسة وشبكة فلسطينية تعمل في مجال الاعلام والدفاع عن الحقوق والحريات.

وضمت الهيئة التأسيسية للائتلاف، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى"، والهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، وشبكة وطن الاعلامية، وشبكة معا الاخبارية، واذاعة نساء FM، والمبادرة الفلسطينية لتفعيل الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ومجلس منظمات حقوق الانسان، وشبكة المنظمات الاهلية، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ونقابة المحامين الفلسطينيين.

وتحدث خلال المؤتمر الذي حضره مجموعة من الصحافيين وممثلي وسائل الاعلام والمجتمع المدني، المدير العام للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" موسى الريماوي، ومدير العلاقات العامة والاعلام في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان مجيد صوالحة، وعضو مجلس نقابة المحامين فادي عباس، ورئيسة مجلس ادارة شبكة المنظمات الاهلية شذى عودة.

وأكد المتحدثون على أهمية تشكيل الائتلاف في الدفاع عن الحريات الاعلامية والحقوق الرقمية، مشيرين الى ان ابواب الائتلاف مفتوحة لانضمام المؤسسات الاهلية والمعنية في هذا المجال.

واشاروا الى أن تأسيس هذا الائتلاف جاء للتاكيد على المبادئ الأساسية لحرية العمل الاعلامي والصحفي ومباديء حرية التعبير، وحماية الحقوق الرقمية، وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين في أواخر العام 2014.

وأوضحوا ان الائتلاف سيكرس جهوده للعمل على أربعة أهداف رئيسية وهي: حماية حرية الرأي والتعبير والحقوق الرقمية، والعمل الصحفي، وتوفير بيئة تشريعية داعمة للعمل الإعلامي والحقوق الرقمية، وحماية مكتسبات العمل الصحفي وممارسة الحق في التعبير عن الآراء بحرية، المساهمة في الجهد الدولي للدفاع عن حرية التعبير، عبر التعاون مع المؤسسات الأممية والدولية المعنية.

وجرى خلال المؤتمر الصحفي تلاوة وتوزيع البيان التأسيسي وفيما يلي نصه:

البيان التأسيسي

للائتلاف المدني لحماية حرية التعبير والحقوق الرقمية

تواجه حرية التعبير والحقوق الرقمية  في دولة فلسطين المحتلة تحديات كبيرة وانتهاكات من عدة اطراف، خاصة الاحتلال الاسرائيلي الذي يعتبر المنتهك الرئيسي والاخطر، عبر استهداف الصحفيين والصحفيات، والإعلام، والمحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي، بأشكال وأساليب محتلفة بهدف اسكاته، للحيلولة دون نقل ما يرتكبه من جرائم بحق شعبنا.

كما أن بعض منصات التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك تنتهك حرية التعبير، عبر الإغلاق أو بحذف محتوى فلسطيني خاص بالصحفيين ووسائل إعلام بحجم كبير، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية.

كما أن الانتهاكات ضد عمل الصحفيين وحرية الرأي والتعبير، والمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي  تمارس أيضا من قبل عدة جهات فلسطينية، على الرغم من أن القانون الأساسي الفلسطيني ضمن حرية الرأي والتعبير في المادتين 19 و 27.

تعرضت حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية ولا تزال لتحديات حقيقية، في المستويات التشريعية والسياساتية الفلسطينية، وفي الممارسات التي تطال المؤسسات والأفراد العاملين في مجالات التعبير والنشر، رغم توقيع فلسطين على العديد من المواثيق والاتفاقات الدولية التي تضمن حرية التعبير.

إننا نؤكد أن استمرار هذه التحديات وتلك الانتهاكات سيحد من قدرة الإعلاميين والنشطاء على المشاركة الفاعلة في نشر ممارسات الاحتلال غير الاخلاقية وغير القانونية، وسيطال أيضا من عزيمة الإعلام في لعب الدور المنوط به كسلطة رابعة عليها مسؤوليات الرقابة والمساءلة وخلق رأي عام لقيم المشاركة والبناء الديمقراطي لدولتنا العتيدة التي نعمل جميعا من أجل استنادها إلى مباديء الحكم الرشيد .

ويأتي تأسيس هذا الائتلاف للتاكيد على المبادئ الأساسية لحرية العمل الاعلامي والصحفي ومباديء حرية التعبير، وحماية الحقوق الرقمية، وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين في أواخر العام 2014.