بعد حصولها على قرض من صندوق النقد..مصر تسعى للاقتراض من الإمارات

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تدبير قرض بأكثر من مليار دولار من البنوك الإماراتية، وذلك بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.

وقالت المصادر الثلاثة التي رفضت الكشف عن هويتها، إن السلطات المصرية خاطبت بنوكا بالإمارات العربية المتحدة لترتيب التمويل، وإن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول يساعدان في ترتيب القرض الذي ستكون مدته سنة واحدة، وإنهما تواصلا مع بنوك أخرى.

وحصلت مصر على مليارين و770 مليون دولار تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي في مايو/أيار، وتوصلت هذا الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء لقرض استعداد ائتماني بقيمة 5 مليارات و200 مليون دولار لمدة عام.

وانخفض احتياطي مصر من العملات الأجنبية 5 مليارات و400 مليون دولار في مارس/آذار، و3 مليارات و70 مليون دولار في أبريل/نيسان، ومليار دولار في مايو/أيار مع تقليص أزمة "كوفيد-19" بعضا من مصادر العملة الصعبة الرئيسية.

وتلقت مصر 13 مليار دولار من إيرادات السياحة و26 مليارا من التحويلات العام الماضي. وتقول الحكومة إن السياحة تسهم بـ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن محللين يقولون إن النسبة قد تصل إلى 15% بحساب الوظائف غير المباشرة والإنفاق والاستثمار.

وفي هذا السياق أيضا، نقلت رويترز عن رئيس شركة مصر للطيران رشدي زكريا أن الناقلة الوطنية تسعى للحصول على قرض قيمته 3 مليارات جنيه مصري (185 مليون دولار) للتغلب على آثار أزمة كورونا.

وقال إن من المنتظر الانتهاء من إجراءات الحصول على القرض من البنك الأهلي المصري وبنك مصر المملوكين للدولة بحلول الشهر المقبل.

وأضاف أن الأموال ستستخدم لدفع 12 مليون دولار أقساط قروض أجنبية حصلت عليها الشركة، لتمويل شراء طائرات جديدة.

وأشار زكريا إلى أن الأزمة دفعت مصر إلى إغلاق مطاراتها أمام معظم الرحلات التجارية منذ منتصف مارس/آذار، وهو ما يكلف مصر للطيران 3 مليارات جنيه شهريا.

وألحقت أزمة فيروس كورونا أضرارا بمالية مصر، إذ أوقفت السياحة وأثرت على تحويلات المصريين العاملين بالخارج وأوقدت شرارة نزوح لرؤوس الأموال.