ترامب يقرر خفض عدد القوات الأميركية في ألمانيا بمقدار النصف

اكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، أن بقاء القوات الأميركية في ألمانيا مهم لأمن أوروبا والولايات المتحدة وذلك في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عزمه على خفض عديد الجنود المنتشرين هناك.

وقال ماس خلال زيارة لبولندا غداة إعلان ترامب "نعتقد أن الوجود الأميركي في ألمانيا مهم للأمن ليس فقط بالنسبة لألمانيا بل أيضا لأمن الولايات المتحدة وخصوصا لأمن أوروبا".

وقال كذلك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ "لا يزال من غير الواضح كيف ومتى سيتم اتخاذ هذا القرار"، مضيفا أنه سيكون لهذا القرار التأثير على جميع الدول. 

وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، خفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا بمقدار النصف لأن برلين "متخلفة" عن سداد مساهماتها في حلف شمال الأطلسي وتتعامل "بشكل سيء" مع الولايات المتحدة في المجال التجاري.

وقال ترامب للصحافيين، إن عديد قوات بلاده المتمركزين في ألمانيا حالياً يبلغ 52 ألف عسكري، مشيراً إلى أن هذه القوات التي تشكل عماد المساهمة الأميركية في حلف شمال الأطلسي ترتب "كلفة باهظة على الولايات المتحدة لذلك سنخفض العدد، سنخفضه إلى 25 ألف عسكري".

ويتمركز في ألمانيا بشكل دائم ما بين 34 و35 ألف عسكري، وفقا للبنتاغون، لكن بسبب عمليات التناوب فإن عدد هؤلاء العسكريين يمكن أن يصل في بعض الأحيان إلى 50 ألفاً.

والقوات الأميركية متمركزة في ألمانيا، الدولة المحورية جيوسياسياً، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وكانت تشكّل عماد قوة الدفاع التقليدي لحلف شمال الأطلسي في مواجهة الاتّحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة.

واستعاد الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا أهميّته خلال العقدين الفائتين مع تجدّد الطموحات العسكرية الروسية في عهد الرئيس فلاديمير بوتين وتطلّع دول أوروبا الوسطى والشرقية إلى الولايات المتّحدة للوقوف في وجه النفوذ الروسي.

لكنّ الرئيس الأميركي أكد أن قراره رد على تخلف ألمانيا عن سداد مساهماتها في حلف شمال الأطلسي. وقال "ألمانيا متأخرة عن السداد، هي متأخّرة عن السداد منذ سنوات وهي مدينة بمليارات الدولارات لحلف شمال الأطلسي وعليهم دفعها. نحن إذن نحمي ألمانيا وهم متأخّرون عن السداد، هذا غير منطقي".

وسبق لترامب وأن اتهم مراراً أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيين بالاتّكال على الولايات المتحدة من خلال عدم وفائهم بالتزامهم بإنفاق ما لا يقلّ عن 2% من ناتجهم المحلّي الإجمالي على موازنات الدفاع.