قرارات الحكومة في جلستها الأسبوعية

 طالب رئيس الوزراء محمد اشتية المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس، وفرض عقوبات على إسرائيل لحملها على وقف مخططات الضم للأراضي الفلسطينية.

ودعا اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله صباح اليوم الاثنين جميع القوى والفصائل الوطنية، لبذل كل جهد ممكن لتجاوز الخلافات وجسر الفجوات من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، لاكتساب المزيد من المناعة الداخلية التي تمكننا من مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وحذر رئيس الوزراء من عواقب عدم التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية، لحماية المواطنين من مخاطر عودة موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، في ضوء الإعلان عن تسجيل إصابات جديدة في الخليل وحلحول وبيت لحم ووضع عدد من المخالطين للمصابين بالفيروس في محكمة رام الله تحت الحجر الصحي.

وقدم وزير الخارجية تقريرا حول الجهود السياسية المبذولة على الساحة الدولية لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، مشيرا إلى تشكيل جبهة دولية عريضة لمواجهة تلك المخططات والتي تتمثل بعقد سلسلة اجتماعات للهيئات الدولية، تبدأ يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بعقد اجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي وعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل الأول من تموز المقبل. وكذلك عقد جلسة على المستوى الوزاري من أجل توفير الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إضافة إلى عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة البند السابع المتعلق بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وقرر المجلس كذلك تقديم الحوافز للمزارعين في الأغوار، لتمكينهم من حماية أرضهم أمام مخططات الضم الإسرائيلية.

واتخذ المجلس القرارات التالية:

1. الموافقة على التوصية المقدمة من وزير الأشغال العامة والإسكان بإحالة عطاء مشروع تنفيذ شبكة ري في المحافظات الجنوبية لري "5000" دونم من المياه الصحية المعالجة، وهو جزء من برنامج يشمل محطة معالجة للمياه العادمة و29 بئر مياه وخزانين للمياه ومحطة ضخ وشبكات ري لري 15000 دونم.

2. اعتماد حزمة الحوافز لمنطقة الأغوار والمناطق المسماة "ج" باعتبارها ذات أولوية تنموية.

3. إلزام كافة المنشآت والاقتصادية والمحال التجارية والمؤسسات الحكومية بتطبيق الإجراءات الوقائية الصحية من فيروس كورونا، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

4. اعتماد اتفاقية دراسة جدوى مشروع طريق بديل لوادي النار.

5. اعتماد الأوامر التغييرية الخاصة بمشروع المنطقة الصناعية في جنين.

6. الموافقة على عدد من طلبات شراء شقق لغير حاملي الهوية الفلسطينية.

7. تشكيل لجنة لحوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية.