ائتلاف "عدالة": التعليم حق للجميع وليس سلعة

في بيان صادر اليوم عن الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة)، حذر الائتلاف من خطورة عدم معالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وآثارها المستمرة على الفئات المجتمعية ومختلف المؤسسات، مؤكداً على ضرورة تضامن المجتمع بكافة مكوناته. كما وأكد الائتلاف أن قضية الأقساط في المدارس الخاصة هي واحدة من الآثار السلبية التي كان من الممكن معالجتها بحكمة وتفهم، سواء من باب مراعاة ظروف الأهالي الاقتصادية أو لجهة ضمان استمرارية عمل المدارس الأهلية والخاصة.

وقال الائتلاف إن المبادرات الخاصة بخصم 15% من رسوم القسط المستحق، والتي التزمت بها بعض المدارس الأهلية والخاصة هي مقاربة عادلة لكلا الطرفين (الأهالي وإداراة المدارس الخاصة) لكن للأسف هناك العديد من إداراة المدارس التي ما زالت ترفض تقديم أية مبادرات أو حلول بخصوص تخفيض القسط، وتريد من الأهالي دفع الأقساط كاملة بما يشمل خدمات لم تستطيع المدارس تقديمها للطلبة طوال الفترة الماضية، وهذا غير عادل ويجعل من الأهالي الطرف الوحيد الذي يتحمل كامل المسؤولية، وهنا وجب التذكير أن المدارس الأهلية الخاصة التي اغلقت أبوابها طوال الأزمة الماضية استطاعت توفير الكثير من النفقات التشغيلية. وهذا مؤشر خطير، حيث أننا في الوقت الذي لا نريد لهذه المدارس وغيرها من القطاعات الأخرى، والتي لم تقم بأي مبادرات في إطار التضامن المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية تحمل خسارة، إلا أن تلك القطاعات المختلفة لا تريد ورغم حالة الطوارئ وفقدان عشرات آلاف الأسر لمصدر رزقها أن تضحي ولو بجزء بسيط من أرباحها، وتخفيف الأعباء عن بعض الأسر.

وفي هذا السياق يؤكد ائتلاف "عدالة" على القضايا التالية:

أولاً: إن مقاعد الطلبة هي حق لهم وعلى وزارة التربية والتعليم حفظ هذا الحق، ولا يجوز أن يفقد أي طالب/ة مقعده الدراسي نتيجة النزاع القائم بين الأهالي وإداراة المدارس الخاصة.

ثانياً: يرفض الائتلاف التهديد والابتزاز المبطن الذي تحمله مراسلات بعض إداراة المدارس الخاصة للأهالي بعدم احتفاظها بمقعد أي طالب/ة في حال عدم تسديد كامل الرسوم، ويطالب الائتلاف إداراة تلك المدارس بالتراجع الفوري عن تلك التهديدات.

ثالثاً: رسوم العام الحالي والتي هي موضع خلاف بين الأهالي وأصحاب المدارس الخاصة، والتي يمكن أن تحل إما بالحوار أو من خلال اللجوء للقضاء، وبكل الأحوال فإنها تحتاج لوقت أطول لإيجاد حل من الوقت المتاح لتسجيل الطلبة، وعليه يقترح ائتلاف عدالة بعدم ربط تسجيل العام الجديد بتسديد الأقساط السابقة، حتى يتم التوصل إلى حل مُرضي لكافة الأطراف.