خبير اقتصادي: الأزمة المالية الحالية هي الأشد والأقسى

قال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي محمد خبيصة إن حديث وزير المالية عن العجز المالي بقيمة 863 مليون شيكل ليس جديدا على ضوء الأزمات المالية المتلاحقة والمرتبطة بالمقاصة، لكن خبيصة رأى رغم ذلك أن الحكومة تمتلك القدرة على صرف راتب الشهر الماضي على الأقل، مبيناً في الوقت ذاته أنّ القوة الشرائية بدأت تتاثر في الأسبوعين الأخيرين على ضوء الحديث عن أزمة الرواتب.

وأضاف خبيصة في حديث لـ "راية" أن إيرادات الحكومة تعتمد على ثلاث قنوات، الأولى وهي إيرادات المقاصة التي تمثل 63% من إجمالي الإيرادات، والقناة الثانية تتمثل في الإيرادات المحلية التي لا تتجاوز قيمتها شهريا الـ 300 مليون شيقل، والثالثة هي المساعدات الخارجية التي لا تتجاوز قيمتها أيضا الـ 100 مليون شيقل.

وأكد المحلل الاقتصادي أن غياب القناة الأبرز للإيرادات الحكومية المتمثلة في أموال المقاصة أدى إلى دخول الحكومة في هذه الأزمة المالية التي سوف تكون الأشد والأقسى سواء كان ذلك على الموظفين أو على إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المؤسسات، الأمر الذي سينعكس سلبا على السوق الفلسطيني بشكل عام.

وقال خبيصة إن أرقام ميزانية شهر أبريل الماضي شهدت فائضا بالميزانية العامة قيمته حوالي الـ 500 مليون شيقل، وفي مايو أيار الماضي تراجعت المصروفات الحكومية نتيجة لأن القطاع الخاص حمل جزءً من هذه المصروفات من خلال صندوق وقفة عز وبالتالي لم يظهر أي مصروفات طارئة على الحكومة خلال الشهر الماضي، الأمر الذي قد يؤهلها لدفع رواتب الموطفين لشهر واحد على الأقل.

وأشار خبيصة إلى أن الحكومة بإمكنها الضغط على إسرائيل من خلال استغلال ضعفها المالي والاقتصادي كأداة قوة أمام المجتمع الدولي.