ورشة عمل افتراضية حول "سلامة الأغذية في فلسطين"

دعا اليوم المشاركون في الورشة الافتراضية عبر تطبيق زوم (سلامة الأغذية في فلسطين) الى ضرورة نشر التقرير السنوي عن سلامة الأغذية من خلال مؤتمر تنظمه وزارة الصحة ليكون لدينا مؤشرات عن مكامن الخطر في السلامة الغذائية بناء على معطيات وزارة الصحة التي تصبح مصدر توفير قاعدة بيانات وتشرك الباحثين والاكاديمين.

وكانت الورشة نظمتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة برعاية وزير الصحة الدكتورة مي كيلة وبدعم من شركة المشروبات الوطنية لفعاليات اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي اطلقته الجمعية هذا الأسبوع، وشارك فيها اكاديمين وباحثين  منهم: الدكتور محمد صباح والدكتور سامر مدلل والدكتور محمد التميمي من كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة النجاح الوطنية ومستشاري تدريب في سلامة الأغذية وممثلي من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني، وجمعية حماية المستهلك، وطلبة الماجستير والبكالوريوس في التصنيع الغذائي والأغذية مستشار من منظمة الأمم المتحدة للأمم المتحدة UNIDO علي بدارنة.

وأجمع المشاركون على ضرورة العمل على تنظيم مؤتمر سنوي لسلامة الأغذية يكون صورة متكاملة عن واقعها في فلسطين ويعرض قاعدة البيانات ويبين مكامن الخطر، وتأكيد التوجه لتحقيق مجتمع خال من الامراض والحفاظ على صحة المواطن، وضرورة السير على توجيهات منظمة الصحة العالمية برسم سياسة بحيث نصل الى منتجات امنة خصوصا ان سلامة مسألة تهم الجميع الحكومة والصناعين المنتجين والمستهلك أساسا، الاهتمام بالزراعة كونها الحلقة الأولى في السلسة الغذائية والتركيز على الممارسات الجيدة في المزرعة ستنتج غذاء سليم وتضبط اول حلقة لتضبط السلسة كلها.

وأوصى المشاركون منح العاملين في اعداد الطعام وتقديمه رخصة تجدد سنويا ترتبط بمؤهلاتهم، ضرورة اصدار قانون الغذاء الفلسطيني، العودة لمناهج التجبير المنزلي، الفصل في المطاعم بين من يعد الطعام والذي يقبض المال ومن يقوم باعمال التنظيف، مراقبة وجود وحدات صحية في المطاعم.

ورحب صلاح هنية رئيس الجمعية بالمشاركين موضحا الجهد الذي بذلته الجمعية على مدار الأعوام الأخيرة بالتوعية في سلامة الأغذية من خلال ورش عمل ولقاءات تثقيفية مع جمعيات نسوية وقطاعات شبابية وضامنات المقاصف المدرسية، والتنسيق والتعاون مع وزارات الاختصاص والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث، واليوم نلتقي لنناقش معا اين وصلنا بخصوص سلامة الأغذية.

واجمل الدكتور محمد صباح من كلية الطب البيطري والزراعة في جامعة النجاح الوطنية تحديات السلامة الغذائية في فلسطين المضافات في الأغذية، البضائع الموردة الى السوق الفلسطيني ومدى مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية، التلوث البلاستيكي، البضائع المعروضة تحت اشعة الشمس.

وتسأل يبدو انه من الأهمية بمكان الوصول لكل هؤلاء وتوعيتهم بخطورة ما يقوموا به من ممارسات وتثقيفهم بكيفية التعامل مع هذه البضائع، ايعقل ان تعرض اسماك على الرصيف ولحوم معلقة على الأرصفة.  وبما أن شعار اليوم ( سلامة الأغذية مألة تهم الجميع) دعونا نجسد هذا الامر ونسير على هدى توجيهات منظمة الصحة العالمية بهذا الاتجاه وتقسيم العمل والتخصص بين الجميع ليحمل مل مسؤوليته.

ورأى الدكتور سامر المدلل من كلية الطب البيطري والزراعة في جامعة النجاح الوطنية أن الصناعات الغذائية الفلسطينية قطعت شوطا كبيرا في إدارة سلامة الأغذية، بقي الهم الأكبر المشاريع الصغيرة، المطاعم، موزعي الأغذية، يجب ان نركز على العاملين في الصناعات الغذائية وتقديم الغذاء، وعلى تخزين الغذاء وتوزيعه والنظافة، ايعقل ان تعود بعض المطاعم ومحلات الحلويات للعمل بعد طوارئ كوفيد_19 لتستخدم مخزونها القديم في اعداد الأغذية ويظهر ذلك على المنتج المعد.   وشدد على ضرورة اعتماد معايير الرقابة المعتمدة عالميا وبناء عليه يقرر تجديد رخصة صناعة الغذاء وتحضيره ونقله وتخزينه بناء عليها وتوعية المستهلك بها ليعرف على ماذا يقيس عندما يبتاع طعامه أو مكوناته، وتثقيف أصحاب المخابز بأهمية تعديل كمية الملح المستخدم في الخبز حسب المواصفة وتعريفهم بالمواصفة.

وأشار الى دراسة علمية اعدت عن 150 مطعم في محافظات شمال الضفة الغربية عن تطبيق معايير سلامة الأغذية ووجدنا عدم وجود شهادة سلامة الأغذية من أي جهة، وعندما سألنا عن أخر زيارة رقابية اجابوا معظمهم ما قبل سنوات، ولدى السؤال عن تلقيهم تدريب في السلامة الغذائية ظهرت النسبة معدومة، لا يجوز أن يعمل في هذه المرافق من لا يحمل شهادة تؤهله ومعظمهم هم كذلك.

وقال عيسى بيتوني مدير عام شركة بيسكو للتدريب والاستشارات ركزنا على الجانب الذي يخص المصنع ونسينا سلسلة الغذاء خصوصا الزراعة الحلقة الأولى في السلسة واساسها والمطاعم وموزعي الأغذية، يجب ان تكون الرقابة مبنية على المخاطر المرتبطة بالغذاء وحجم المعلومات عن حالات الخطر وأين نركز.

وأضاف البيتوني ان تداخل الأدوار في الرقابة على سلامة الأغذية وعدم استخدام الموارد بأفضل الوسائل خصوصا ان مواردنا بسيطة بالإمكان توحيدها واستخدامها بفعالية، والتركيز بالأساس على موزعي الأغذية المطلوب منهم توعية التاجر والمستهلك بسبل الحفاظ على المنتجات وهذا دور رجل المبيعات الذي يعتبر نادرا.

واعتبر موسى حلايقة مدير دائرة التغذية في وزارة الصحة استحالة تواجد الرقابة 24 ساعة والأولى وجود الضمير للحفاظ الذاتي على سلامة الأغذية، لدينا الكوادر والرقابة وبقي تفعيل القوانين واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة، وتصدر الوزارة تقرير سنوي عن سلامة الغذاء ينشر افتراضيا.

واعتبر الدكتور محمد التميمي من كلية الطب البيطري والزراعة في جامعة النجاح أهمية قصوى لحملات التوعية التي ترفع وعي المستهلك أساسا، موضحا ان استبانة اعدت وسألنا عن اثر درجات الحرارة على نمو البكتيريا الممرضة للإنسان نجد انعدام الوعي في هذا الموضوع رغم انها تفتح الفرصة لنمو البكتيريا  الممرضة، هل يعقل أن لا يعرف معدي ومقدمي الطعام هذه المعلومات، فيصبحوا كمن يقود المركبة بدون رخصة ويسبب كارثة.

وطالب التميمي وزارة الصحة العمل على دراسة حساسية الأغذية للإنسان خصوصا ان المعلومات غائبة الأرقام الأولية توضح ان 14% من المواطنين لديهم علامات واعراض بسبب تناول الأغذية  و5% لديهم حساسية للأغذية وللأسف المصانع ومقدمي خدمات الطعام لا يهتموا لهذه النسبة.

وقال إبراهيم القاضي مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني الجهات الرقابية تتحمل مسؤوليتها ومهما عملنا لا يزال هناك نقص، عند إقرار الاستراتيجية الوطنية لسلامة الأغذية الفلسطينية تم بناء خطة للرقابة على أساسها وتم توقيع مذكرات تفاهم بين الجهات الرقابية ولا زال امامنا الكثير، وسائل التوعية بحاجة لابداع أكبر، بحاجة لتعميق شراكتنا مع الجامعات وجمعيات حماية المستهلك. 

وأشار علي بدارنة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المشاكل حاضرة في فلسطين خصوصا المضافات في الأغذية، وتحليل المخاطر التي يجب ان تتابعها وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني، واقترح لجنة ذات صلاحيات وقدرة على صناعة القرار لسلامة الأغذية ترفع توصيات ملزمة وتعتبر انذار مبكر لمكامن الخطر، وضرورة انشاء المجلس الفلسطيني لسلامة الغذاء، ونصح باعتبار هذه المجموعة بمظلة جمعية حماية المستهلك مجموعة مهنية تقدم رأي غير منحاز لصانع القرار.