مشروع أميركي جديد يستهدف الأمم المتحدة ومنظماتها

 قدم عضو مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، اقتراحا للكونغرس بعنوان: "الاستراتيجية الأمنية الوطنية لتقوية أمريكا ومواجهة التهديدات العالمية"، حول سياسات واشنطن على الساحة الدولية.

وتضمنت الاستراتيجية التي نشرت، الأربعاء، فصلا متعلقا بالسياسات الأميركية تجاه الأمم المتحدة بعنوان: "تفعيل المساءلة وإصلاح الأمم المتحدة".

وزعم جونسون أن الأمم المتحدة تواجه العديد من المشاكل، منها "عدم خضوعها للمساءلة، كما تقوم بتقوية الأنظمة الديكتاتورية المعادية لأمريكا".

واعتبر أن صعوبة إصلاح الأمم المتحدة متعلقة بأن معظم الدول تقدم مساهمة قليلة في تمويل المنظمة، بينما تتحمل الولايات المتحدة 19% من تمويل المنظمة، مضيفا أنه يجب طرح شروط لتمويل الأمم المتحدة وجعل آلية تمويلها مبنية أكثر على مبدأ التطوع.

وتضمنت الاستراتيجية المقترحات التالية: على الكونغرس أن يكلف الرئيس الأميركي بأن يضغط على الأمم المتحدة لتحويل آلية المساهمات للدول الأعضاء إلى نظام طوعي، وأن يكلف الخارجية بالرقابة على كيفية استخدام الأرصدة الأمريكية المقدمة للأمم المتحدة من قبل المنظمات الدولية التابعة لها، والربط بين حجم المساهمات ومدى استجابة الهيئات الأممية لشروط واشنطن.

وأوصت الكونغرس بتكليف الخارجية بتصنيف الوكالات الأممية تبعا لقيمتها بالنسبة للمصالح الأميركية، ودعت الكونغرس إلى تحديد المساهمات الأميركية في تمويل الأمم المتحدة وربطها بعدد المواطنين الأمريكيين بين الموظفين في المنظمة.

كما طالبت الكونغرس بوقف التمويل الأميركي لعدد من الهيئات والوكالات الأممية، بما فيها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب شؤون نزع السلاح ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمجلس الخاص بتغير المناخ والاتفاق الإطاري للأمم المتحدة حول تغير المناخ.

وتتناول الاستراتيجية في بنودها الأخرى، مختلف اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية وتدعو إلى فرض أشد العقوبات على كل من روسيا وإيران والصين.