الاعلام: 76 انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية
رصدت وزارة الإعلام (76) انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، وذلك خلال الفترة ما بين 1 آذار/مارس إلى 31 من شهر أيار/مايو 2020، حيث استهدف جيش الاحتلال (23) صحفيا، و(9) صحفيات، والعديد من الطواقم الصحفية، إضافة إلى منع تلفزيون فلسطين من العمل في مدينة القدس والجليل والمثلث والنقب.
وثقت الوزارة هذه الانتهاكات خلال فترة توجيه الرئيس محمود عباس للحكومة باتخاذ قرار الحجر الصحي واتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فايروس كورونا.
الصحفي نضال اشتية يوثق انتهاكات الاحتلال بجسده وعدسته:
روى مصور وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نضال اشتية لـ وزارة الإعلام تفاصيل إصابته بالرصاص المطاطي في الفخذ الأيسر بتاريخ 29/5/2020 خلال تغطيته للمسيرة السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، حيث قمعت قوات الاحتلال المسيرة فنتج عنها اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فتوجه لنقل الصورة الإعلامية وهو يرتدي درع الصحافة “press”، حيث اتخذ موقعا بعيدا عنها ووقف على الطرف الأيمن منها مستندا على "عمود كهرباء" علَّه يحميه من رصاص الاحتلال، وبدأ بتصوير الشبان على الجانب الأيسر، وما أن توجه بعدسته على جنود الاحتلال لتصوير انتهاكاتهم بحق الشعب الفلسطيني، استهدفه جندي برصاصة مطاطية بشكل مباشر و متعمد لمنعه من التصوير حتى طالت فخذه الأيسر.
الإصابة رقم (41):
أكد الصحفي اشتية أن هذه الإصابة رقمها (41) خلال مسيرته الصحفية المهنية في توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، حيث أصيب في عام 2015 برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في عينه فقد على إثرها الرؤية الواضحة لتصل نسبة العجز في عينه إلى 52%، وذلك خلال تغطيته مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.
وأصيب في عام 2016 بقنبلة صاروخية غازية مباشرة ومتعمدة في رأسه، إلا أن خوذة الصحافة قللت من أضرارها لتقتصر على إصابة الرأس بشكل سطحي، وذلك خلال تغطيته مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.
وأضاف الصحفي اشتية لـ وزارة الإعلام "تعرضتُ لإصابات كثيرة ما بين المنع من التغطية والاعتداء بالضرب وتكسير كاميراتي، واخترقت جسدي الرصاصات الاحتلالية المختلفة، إلا أن ذلك لم ولن يثنيني لحظة عن نقل الرواية الفلسطينية الإعلامية الصحيحة"، وطالب الصحفي اشتية المجتمع الدولي بتوفير الحماية للصحفيين لمساندتهم في نقل الحقيقة، كونهم يتعرضون للاستهداف المباشر مع سبق الإصرار من قبل جنود الاحتلال لمنعهم من التغطية الإعلامية.
اعتقال واحتجاز الصحفيين:
رصدت الوزارة (19) حالة اعتقال بحق الصحفيين خلال هذه الفترة بما يتخلله إصدار الأحكام بالسجن الفعلي واستدعائهم والتحقيق معهم، ومن الصحفيين الذين تم اعتقالهم خلال هذه الفترة: الصحفي الحر عنان الشامي بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس، والصحفي الحر مصعب شاور وتم الافراج عنه فيما بعد، والمصور الحر محمد أبو دقّة عند عودته من الأردن عبر حاجز "إيرز" العسكري الإسرائيلي، كما استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي المقدسي عنان نجيب للتحقيق و سلمته قرار إبعاد عن مدينة القدس المحتلة ومنعه من ممارسة عمله الصحفي بالقدس.
ومددت ما تسمى محكمة "سالم" العسكرية الإسرائيلية بتاريخ 1/3/2020 اعتقال الصحفي في موقع " القدس دوت كوم" مجاهد بني مفلح، حتى تاريخ 4/3/2020، كذلك مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي، للأسيرة الصحفية بشرى الطويل بتاريخ 29/3/2020 لمدة 4 شهور.
وأجلت ما تسمى محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية محاكمة الصحفي الحر سامح الطيطي إلى 9/4/2020، وهو معتقل منذ 9/9/2019.
كما أصدرت محكمة الاحتلال بتاريخ 19/4/2020 حكماً على الأسير الصحفي "سامح جبر الطيطي" من مخيم العروب في الخليل بالسجن الفعلي لمدة 6 أشهر، إضافة الى فرض غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل.
يضاف إلى ذلك احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي مصور وكالة "رويترز" موسى القواسمي، ومنعه من تصوير هدم مزرعة أغنام قرب مسافر يطا جنوب الخليل، ومصادرة مفاتيح سيارته وبطاقته الشخصية وكاميرته.
حراس الحقيقة في القدس في قبضة الاحتلال:
استدعت مخابرات الاحتلال بتاريخ 16/4/2020 مراسلة تلفزيون فلسطين كرستين الريناوي، وحققت حول عملها في تلفزيون فلسطين، والرسائل الإعلامية التي تنقلها عبر شاشة التلفزيون، وعبر صفحتها على فيسبوك، وذلك على مدار 3 ساعات، كما وأقدمت مخابرات الاحتلال على تهديدها وتوعدتها بتجديد القرار بمنعها ومنع عمل طاقم التلفزيون في القدس.
الاستهداف المباشر بالرصاص المعدني والمطاطي والاعتداء بالضرب المبرح:
تصر قوات الاحتلال الإسرائيلي على على استهداف الصحفيين بشكل مباشر في الميدان، وذلك لمنعهم من نقل الصورة الفلسطينية الصحيحة، حيث اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصورين الصحفيين مجدي اشتيه، وناصر اشتيه بالضرب المبرح فأصيب الأخير بكدمات ورضوض، وذلك خلال تغطيتهما المواجهات في بلدة يعبد بتاريخ 12/5/2020.
واعتدت قوات الاحتلال بالضرب أيضاً على المصورين محمد عناية وكامل القدومي خلال تغطيتهما المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال كفر قدوم بتاريخ 29/5/2020، وكذلك المصور الصحفي كريم خمايسة خلال تغطيته اقتحام حي أم الشرايط في رام الله.
كما رصدت الوزارة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المباشر للصحفيين بالرصاص المعدني والمطاطي وهم: مراسل تلفزيون فلسطين في نابلس بكر عبد الحق برصاصة معدنية في ساقه، والمصور الصحفي جعفر اشتية برصاصة معدنية في ساقه، ومصور وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نضال اشتية برصاصة مطاطية في الفخذ الأيسر.
قرار بمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس والجليل والمثلث والنقب:
تعتبر وزارة الإعلام فرض الاحتلال قرار تجديد منع عمل تلفزيون فلسطين من العمل في مدينة القدس والجليل والمثلث والنقب بتاريخ 10/5/2020، لملاحقة الإعلام الفلسطيني، امتدادا للحرب المفتوحة على الإعلام الفلسطيني، وإمعانا في استهداف كل صوت حر.
وتؤكد الوزارة على أن الإجراء الإسرائيلي يُثبت للعالم مدى اصرار الاحتلال على الغطرسة، واستهداف المنابر الإعلامية الوطنية لحجب الرواية الفلسطينية خصوصا في مدينة القدس.
يؤكد الصحفيون باستمرار لـ وزارة الإعلام، أن قوات الاحتلال تستهدفهم بشكل متعمد ومباشر، حيث يتخذون مواقع بعيدة في الميدان للتصوير، إلا أن رصاص الاحتلال يلاحقهم ويصيب أجسادهم لثنيهم عن نقل الحقيقة، كما تصر قوات الاحتلال على اعتقالهم واحتجازهم والاعتداء بالضرب المبرح عليهم، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى منهم، كالأسيرة والإعلامية ميس أبو غوش، حيث تدهورت حالتها الصحية إثر التعذيب الذي تعرضت له أثناء التحقيق من قبل سجاني الاحتلال ما أدى إلى إصابتها بأوجاع في العظام والعمود الفقري.
ترصد وزارة الإعلام هذه الانتهاكات وتقف بجانب الصحفيين وتستكنر الاعتداء على أجسادهم وكاميراتهم وحريتهم الإعلامية، لتؤكد أن كل هذه الاعتداءات تبرهن على استهداف الصحفيين وتكبيلهم والتضييق عليهم لمنعهم من نقل الرواية الفلسطينية الصحيحة، وهذا ما يستدعي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الخاص بحماية الصحافيين والصادر قبل أربع سنوات، وضمان عدم إفلات قوات الاحتلال الإسرائيلي وسلطاته من العقاب، وهو النداء الذي سبق أن وجهته الوزارة إلى رؤساء المجلس المتعاقبين.
تراوحت الانتهاكات الإسرائيلية خلال هذه الفترة من حيث طبيعتها كالتالي: اعتقال واستدعاء وتحقيق (19)، منع الطواقم الصحفية من التغطية (5)، فرض غرامة مالية (3)، مصادرة معدات (2)، هدم منزل الصحفي (2)، الاعتداء بالضرب المبرح (5)، إبعاد عن المسجد الأقصى (2)، إصابة بالرصاص المعدني والمطاط (3)، منع من ممارسة العمل الصحفي (2)، إلغاء برنامج (2)، تعرض الصحفي للإهمال الطبي (1)، منع عمل تلفزيون فلسطين من العمل في مدينة القدس والجليل والمثلث والنقب (1)، حجب على مواقع التواصل الاجتماعي (29).
تفاوت التوزيع الجغرافي لهذه الانتهاكات كالتالي: القدس (10)، قطاع غزة (2)، سجون الاحتلال (9)، رام الله والبيرة (5)، نابلس (3)، جنين (3)، الخليل (2)، قلقيلية (5)، الداخل المحتل (3).