طبيلة يستقيل من بلدية نابلس احتجاجا على تدخلات المحافظ
أعلن المهندس سميح طبيلة رئيس بلدية نابلس استقالته اضافة الى عضوين اخرين خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبة اليوم الاربعاء.
وجاءت الاستقالة بعد دقائق معدودة على اعتصام نظمه العاملون في البلدية احتجاجا على ما اعتبروه "تدخل محافظ نابلس بصلاحيات البلدية" الامر الذي نفاه المحافظ ابراهيم رمضان وقال ان قراره جاء تحت عنوان تطبيق القانون.
وقال طبيله إنه "بعد عام واحد من توليه رئاسة البلدية ممثلا عن كتلة فتح اعلن الاستقالة رسميا اضافة الى استقالة العضويين ساهر دويكات وسماح الخاروف".
وتابع: "الاستقالة تأتي بعد قرار محافظ نابلس بالسماح لاحدى شركات الباطون بصب سقف لاحدى البنايات المخالفة للقانون حسب قوانين البلدية الامر الذي اثار جدلا واسعا خلال الاشهر الماضية في الشارع النابلسي".
وكانت بلدية نابلس قد اصدرت بيانا صحفيا حول الاحداث التي جرت بعد قرار محافظ نابلس باصدار قرار بالصب ودعا رئيس البلدية الى اجتماع طارئ للمجلس البلدي.
وجاء في توضيح صادر عن بلدية نابلس إن قرار المحافظ بمنح إذن صبّ لبناء (مخالف) يقع ضمن حدود بلدية نابلس، يشكل سابقة خطيرة، ويعتبر اعتداء صارخا على صلاحيات لجنة التنظيم والبناء المحلية (بلدية نابلس) التي كفلها القانون.
واشارت البلدية الى ان صلاحيات الترخيص، وإصدار أذونات الصب للمشاريع التي تقع ضمن حدود بلدية نابلس هي صلاحيات حصرية للجنة التنظيم والبناء المحلية (بلدية نابلس)، موضحة بأن صاحب البناء المخالف قد ارتكب مخالفات جوهرية لا يمكن التغاضي عنها بأي حال من الأحوال نوجزها فيما يلي:
أ. التعدي على الحق العام ببناء ثلاث طوابق تسوية داخل حرم الشارع.
ب. التعدي على الأرض المجاورة للبناء المخالف.
ج. بناء طابقي مواقف السيارات بشكل مغاير للمخططات الهندسية المعتمدة، الأمر الذي يستحيل معه استخدام هذه الطوابق للغاية التي بنيت من اجلها، وهي إيقاف السيارات، الأمر الذي سيساهم في حدوث فوضى وازمات سير في محيط البناء المخالف مستقبلا.
د. توسعة طوابق التسوية الثلاث على حساب الإرتدادات دون ترخيص.
هـ. صب سقف طابق التسوية الأولى (أرضية المحلات) بصورة مغايرة للرخصة الممنوحة، رغم توقيف صاحب البناء عن العمل قبل الصب، وعدم حصوله على إذن صب حسب الأصول.
رد المحافظ
هذا واصدر محافظ نابلس إبراهيم رمضان تصريحا صحفيا حول القرار الذى اصدره جاء فيه: " جاهزون لعرض وتقديم المسوّغات القانونية التي استندنا عليها في قرارنا لأيّ لجنة فنية- قانونية يمكن أن تنبثق للبت في هذا الأمر".
