لماذا خسر الآلاف وظائفهم بالعراق رغم وفرة النفط؟

ظن محمد حيدر، وهو موظف أمن في حقول النفط بجنوبي العراق، أنه في أمان بعد توقيعه على عقد عمل جديد لمدة عام واحد لحراسة منشآت نفطية. لكن بعد ثلاثة أيام، وجد نفسه بلا عمل.

وقال الرجل البالغ من العمر 38 عاما خلال احتجاجه خارج مقر شركة نفط البصرة، الشريك المحلي للشركات الأجنبية، "شركتنا طلعتنا برة وقعدتنا على الرصيف".

ويقضي الرجل وقته حاليا في منزله أو في البحث بلا طائل عن وظائف على الإنترنت قلما توجد في اقتصاد يعاني أزمة.

وحيدر واحد من آلاف العمال بقطاع النفط العراقي الذين جرى تسريحهم هذا العام بعد التراجع في أسعار الخام نتيجة وباء كورونا (كوفيد-19)، وهو يعاني لإيجاد مصدر آخر للدخل.

وطلب العراق من شركات النفط الدولية في مارس/آذار الماضي تقليص ميزانياتها بنسبة 30% بسبب انهيار أسعار الخام. وردت شركات الطاقة في الجنوب بخفض التكاليف.

واستغنت شركات تعمل من الباطن، منها شركات أمن وتشييد ونقل، عن آلاف العمال وفقا لما قالته السلطات المحلية.

وقال محمد عبادي، وهو مسؤول محلي في محافظة البصرة حيث توجد معظم حقول النفط الجنوبية، إن الشركات استغنت عن ما بين 10 آلاف و15 ألف عراقي من بين زهاء 80 ألف عراقي يعملون بحقول النفط.

وأضاف أن موظفين عراقيين، معظمهم في شركات تعمل من الباطن، اضطروا لأخذ إجازات من دون راتب أو ترك العمل كليا.

وتعهد العراق بتقليص إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا على الأقل في إطار تخفيضات منظمة أوبك. وصدر العراق 3.2 ملايين برميل يوميا في مايو/أيار الماضي. وقلّص الخفض إيرادات الحكومة التي يشكل النفط أكثر من 90% منها.

وقد تضطر الحكومة لتقليص رواتب القطاع العام، في خطوة ستزيد غضب العراقيين الذين نظموا احتجاجات العام الماضي ضد مزاعم فساد بالحكومة ونقص الوظائف.

المصدر: رويترز.