مينيابوليس تفكك جهاز الشرطة بعد مقتل فلويد

أكد أعضاء المجلس البلدي في مينيابوليس أنّه سيتمّ "تفكيك" جهاز الشرطة في هذه المدينة الأميركيّة، التي قضى فيها جورج فلويد خلال توقيفه على يَد شرطي أبيض، في حادثة أدّت إلى خروج احتجاجات بأنحاء البلاد وحول العالم.

وقالت رئيسة المجلس البلدي، ليزا بيندر، لشبكة "سي. إن.إن"، إنه "ملتزمون بتفكيك أجهزة الشرطة كما نعرفها في مدينة مينيابوليس، وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يحافظ بالفعل على مجتمعنا آمنًا"، وأضافة أنّها تعتزم تحويل الأموال المخصصة لميزانية شرطة المدينة إلى مشاريع تتعلّق بالسكان. وتابعت أن مجلس المدينة يعتزم أيضا دراسة سبل استبدال جهاز الشرطة الحالي.

من جهتها، قالت عضو المجلس، ألوندرا كانو، على "تويتر" إن قرار تفكيك الجهاز اتُّخذ "بالأغلبية الكافية" لأعضاء المجلس وهو ما سمح بتجنّب "الفيتو". وأضافت ان المجلس خلُص إلى أن جهاز شرطة المدينة "غير قابل للإصلاح"، مؤكدة "أننا سننهي النظام الحالي" للشرطة.

وفي هذه الأثناء، تعهّد الديمقراطيّون، الأحد، الدفع قدماً باتّجاه القضاء على العنصريّة المتأصّلة في صفوف قوّات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، في مؤشّر إلى بداية انتقال معركة التغيير التي انطلقت على خلفيّة قضية فلويد من الشوارع إلى أروقة المعترك السياسي، وبعد أن أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، معتبراً أنّ الوضع أصبح الآن "تحت السيطرة الكاملة".

وتواصلت المظاهرات في العديد من مدن أميركيّة، مع تركيز المحتجّين على ترجمة غضبهم على خلفيّة قضية فلويد إلى المطالبة بإصلاح الشرطة وبالعدالة الاجتماعية.

ولا تزال ردود فعل كبار المسؤولين العسكريّين المتقاعدين المندّدة بمقاربة ترامب الصارمة إزاء الاحتجاجات وسعيه إلى إخمادها، تتفاعل، علماً أنّ هؤلاء يتحاشون عادةً انتقاد الرئيس، وهو ما يعكس أزمة تزداد تعقيداً بين البنتاغون والبيت الأبيض.

وأعلن وزير الخارجيّة الأميركي الأسبق، كولن باول، وهو جمهوري معتدل، أنّه سيصوّت لبايدن في الانتخابات الرئاسيّة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، معتبراً أنّ ترامب "يحيد" عن الدستور. وقال إنّ ترامب أضعف موقف الولايات المتحدة في العالم.

بدورها، صرّحت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، كوندوليزا رايس، لشبكة "سي.بي.إس." أنّها كانت "بالتأكيد" لتنصح ترامب بالامتناع عن أيّ زج للجيش في السعي لاحتواء احتجاجات سلميّة.

لكنّ مسؤولي الإدارة الأميركيّة دافعوا مجدّداً عن قرار ترامب، وصرّح وزير الأمن الداخلي، تشاد وولف، لشبكة "إيه.بي.سي." الأميركية أنّ واشنطن كانت "مدينة خارج السيطرة"، معتبرا أنّ خفض العنف هو نتيجة الجهود التي بذلتها الإدارة، نافياً وجود مشكلة عنصرية متأصّلة في صفوف الشرطة.

وفي حين لم تقترح الإدارة بعد أيّ تغيير في السياسة ردّاً على الغضب العارم إزاء قضية فلويد، من المتوقّع أن تقدّم كتلة الأعضاء السود في الكونغرس، اليوم الإثنين، اقتراح قانون يرمي إلى تفعيل آليّات محاسبة الشرطة، بهدف تسهيل مقاضاة عناصر الشرطة على خلفية حوادث مميتة.

لكن وزير العدل الأميركي، وليام بار، قال إنه يعارض أي خطوة تحدّ من حصانة عناصر الشرطة. وصرّح بار لشبكة "سي.بي.إس." أنه "لا أعتقد أنّ هناك ضرورة لتقليص الحصانة من أجل ملاحقة أفراد شرطة سيّئين، لأنّ هذا الأمر سيؤدّي حتماً إلى تراجع الشرطة" عن أداء واجبات إنفاذ القانون اللازمة. واعتبر أنّ وظيفة الشرطة هي الأصعب في البلاد.

في غضون ذلك، استقال مُحرّر صفحة الرأي في صحيفة "نيويورك تايمز"، جيمس بينيت، عقب جدل على الإنترنت بسبب نشر مقال كتبه سيناتور جمهوري، توم كوتون، ودعا فيه إلى نشر الجيش لمواجهة المتظاهرين في أنحاء الولايات المتحدة. وأثار المقال انتقادات شديدة من جانب العديد من موظّفي الصحيفة. وأقرّ بينيت لاحقاً بأنّه لم يقرأ المقال قبل نشره.

ووقّع نحو 800 موظف في الصحيفة عريضة احتجاجاً على نشر المقال، وغرّد كثير منهم على "تويتر" رسالة تقول إنّ "نشر ذلك يضع موظّفي نيويورك تايمز السود في خطر". ودافع ناشر الجريدة، آي. جاي. سالزبرغر، في بادئ الأمر عن نشر مقال الرأي، لكنّه قال لاحقاً إنّه لا يتطابق مع معايير النشر فيها، وأضاف في مذكرة موجّهة إلى الموظّفين أنه "اتّفقنا جيمس وأنا على أنّ الأمر يتطلّب فريقاً جديداً لقيادة القسم خلال فترة من التغيير الكبير".