بلومبيرغ: المستهلكون سيتحملون تكاليف سياسة جمركية جديدة بالسعودية
قال تقرير في موقع بلومبيرغ الأميركي إن السعودية سترفع اعتبارا من 10 يونيو/حزيران الحالي سلسلة من الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من المنتجات، وهو ما سيضر بقدرة المستهلكين على الإنفاق التي انخفضت بالفعل.
وقالت الكاتبة فيفيان نيريم إنه طبقا لوثيقة أصدرتها سلطات الجمارك، فإن الرسوم الجديدة ستُطبق على قائمة من 74 صفحة من المنتجات المستوردة، من بينها منتجات الألبان واللحوم والخضار والسجاد ومواد البناء والمركبات. وأضافت الكاتبة أن الزيادات تتراوح بين 0.5% و15%.
وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، فإن القائمة تضمنت رفع الرسوم على لحوم الأغنام المعدة للذبح إلى 7%، وكذلك رفع الرسوم على أنواع أخرى من اللحوم والربيان، كما تضمنت رفع الرسوم على الألبان لتصبح 10% بدلا من 5%.
ومن الممكن أن يجلب هذا التغيير عائدات غير نفطية لأكبر مصدر للخام في العالم، كما أنه من المرجح أن يعزز الزراعة والتصنيع المحليين، لكن هذا التغيير سيضرب أيضا القدرة الشرائية للمستهلكين في وقت الأزمات، توضح الكاتبة.
وتخطط الحكومة السعودية بالفعل لزيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أضعاف إلى 15% في يوليو/تموز المقبل، الأمر الذي سيزيد من ارتفاع الأسعار خلال الفترة التي يواجه فيها العديد من السعوديين فقدان الوظائف أو تخفيض المرتبات، وفق تقرير بلومبيرغ.
وينقل التقرير عن كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري مونيكا مالك قولها "من المرجح أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الإيرادات غير النفطية.. مع ذلك -كما هي الحال مع الزيادة القادمة في ضريبة القيمة المضافة- فإن ارتفاع الرسوم الجمركية من شأنه أن يعيق الانتعاش، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق التقديري".
وأشارت الكاتبة إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بشكل كبير هذا العام، حيث يُضر تفشي فيروس كورونا واضطراب سوق النفط على حد سواء بالاقتصاد المحلي. كما أوضحت أن الإنفاق الاستهلاكي تضرر بالفعل بسبب الانكماش الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا.
وينقل تقرير بلومبيرغ عن الكاتب السعودي خالد السليمان قوله في مقال رأي نشرته صحيفة "عكاظ" إن "المواطنين يخشون أن الضغوط المفروضة على مستويات معيشتهم سوف تدوم خلال الأزمة الحالية"، مضيفا أن اتباع إجراءات مثل ارتفاع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية "سينعكس سلبا على المدى الطويل على الاقتصاد بحد ذاته".
