صندوق النقد يعلن عن اتفاق مبدئي بشأن قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر

 قال صندوق النقد الدولي يوم أمس الجمعة إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدة البلد الشمال أفريقي على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.

وقال الصندوق إن الاتفاق، الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لتعاف مستدام.

وقال الصندوق إن الاتفاق جاء بعد اجتماعات أجريت عن بعد مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو أيار إلى الخامس من يونيو حزيران.

يأتي الاتفاق بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي ظل مستقرا أمام الدولار لشهرين، 2.2 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع، وهو أكبر هبوط أسبوعي له منذ مارس آذار 2017.

كان اقتصاديون، والذين قالوا إن مصر بدأت التفاوض بشأن قرض الاستعداد الائتماني قبل بدء جائحة فيروس كورونا وبعد إتمام برنامج مع صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات العام الماضي، يتوقعون أن الصندوق سيتطلع على أقل تقدير إلى خفض معتدل لقيمة العملة.

يأتي اتفاق الاستعداد الائتماني إضافة إلى تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار قدمها الصندوق بالفعل لمصر، حيث أدت الجائحة إلى توقف السياحة وتسببت في نزوح كبير لرؤوس الأموال وأبطأت تحويلات العاملين المصريين في الخارج.

وقالت أوما راماكريشنان، التي قادت المحادثات مع مصر، في بيان ”اتفاق الاستعداد الائتماني ... يدعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل صدمة كوفيد-19 مع مواصلة المضي قدما في إصلاحات هيكلية هامة“.

وقالت إن التمويل سيضع مصر ”على أساس قوي لتعاف مستدام وكذلك تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا وخلق وظائف على المدى المتوسط“.

وقالت إن التمويل سيدعم أيضا الانفاق الصحي والاجتماعي ويحسن الشفافية المالية ويحفز نموا يقوده القطاع الخاص وخلق الوظائف، مع تمهيد الطريق لدعم مالي إضافي ثنائي ومتعدد الأطراف.

وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يدرس مجلسه التنفيذي الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.