دبلوماسيون يرجحون أن يكون رد أوروبا على الضم رمزيا
أكد دبلوماسيون أوروبيون في المناقشات الداخلية الأخيرة، التي عقدت قبل الموعد النهائي الذي حددته إسرائيل للبدء في الضم، وهو 1 تموز المقبل، أنه "إذا نفذت إسرائيل الضم، فإن الإجراءات العقابية للاتحاد الأوروبي عليها، ستكون ذات وزن اقتصادي منخفض".
وطلب الدبلوماسيون عدم ذكر هويتهم، بسبب حساسية الموضوع. ويعتقد الدبلوماسيون الأوروبيون، أن قواعد العمل الداخلية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، والعلاقة التاريخية بين إسرائيل وألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أن الاتحاد الأوروبي معني بعلاقات جيدة مع إسرائيل، ستحد في نهاية المطاف من فرض عقوبات قاسية.
وأشار مسؤولون أوروبيون، إلى أن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "يقود خطًا ناقدا لإسرائيل بشدة".
وحاول بوريل استصدار تحذير مشترك لإسرائيل باسم كل الدول، في اجتماع وزراء الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي، قبل نحو ثلاثة أسابيع، لثنيها عن ضم مناطق في الضفة الغربية. ومع ذلك، فقد عرقلت المجر وجمهورية التشيك والنمسا محاولته تلك، واضطر بوريل إلى نشر التحذير باسمه فقط، وليس باسم الدول الأعضاء.
وعلى الرغم من ذلك، فقد تعرض بوريل إلى انتقادات على "خطه المنفرد"، من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي، وحتى من رئيسة المفوضية الأوروبي أورسولا فون دير لين، لأن "بوريل انتهك قواعد العمل الداخلية، والتي تتطلب الموافقة الكاملة".
ويُعتقد أن "أصدقاء إسرائيل" داخل الاتحاد الأوروبي، سيعرقلون أيضًا محاولات أخرى من السويد وأيرلندا ولوكسمبورغ و"دول مناهضة أخرى لإسرائيل"، لفرض عقوبات اقتصادية على الأخيرة.
وقال أحد الدبلوماسيين "إن أي قرار هام بشأن السياسة الخارجية الأوروبية، يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ 27".
