هل يعيق الغاء اتفاق أوسلو مقاضاة الاحتلال في المحاكم الدولية؟
قال وزير العدل د.محمد الشلالدة في حديث إن إلغاء السلطة الفلسطينية اتفاق أوسلو لا يعني عدم القدرة القانونية في مقاضاة الإسرائيليين في المحاكم الدولية، مبنياً أن طلب الجنايات الدولية توضيحاً فلسطينياً بشأن قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل بمثابة سؤال سياسي لا قانوني.
وأوضح وزير العدل في حديث لـ"راية" أنه وبعد تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التي أكدت على انطباق الولاية الجنائية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهو ما يعني التأكيد على القرارات الدولية بأن هذه الأراضي محتلة وينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبالتالي فإن فلسطين طرف في هذه الاتفاقية وفي حال ارتكبت دولة أخرى جرائم بحق سكان هذه المنطقة تنعقد المسؤولية الجنائية الدولية ويصبح من حق الفلسطينيين محاسبة إسرائيل عن طريق محكمة الجنائية الدولية.
واعتبر شلالدة أن استحقاق فلسطين ليس مرتبطا ولا يؤثر على المركز القانوني لدولة فلسطين في الاتفاقيات الدولية، معتبرا أن قبول الفلسطينيين في الأمم المتحدة ليس مرتبطا باتفاق أوسلو وإنما بحق تقرير المصرير للشعب الفلسطيني.
وأضاف وزير العدل أن اتفاقية أوسلو أبرمت في ظل وضع احتلال احتلال وإكراه يمارس حاليا ضد الفلسطينيين وهو ما يخالف مبادئ الأمم المتحدة بعدم استخدام القوة والتهديد بها، وبالتالي فإن الفلسطينيين بإمكانهم وفقا للمادة 53 من قانون الأمم المتحدة إبطال اتفاقية أوسلو وليس فقط بسبب عملية ضم الضفة الغربية.
وختم شلالدة بالقول إن الطرف الفلسطيني سوف يقوم بالرد استناداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان والتي تؤكد أحقية دولة فلسطين بانضمامها إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
