الولايات المتحدة تلوّح بفرض عقوبات على الجنائية الدولية

لمّح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأميركية تعتزم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

يأتي ذلك في ظل قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب أميركية في أفغانستان، وآخر حول جرائم حرب إسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، والاستيطان في الضفة الغربية.

وقال بومبيو في تصريحات صدرت عنه خلال مقابلة مع برنامج "بودكاست" يصدر عن مركز أبحاث أميركي يٌعرف بولائه للمحافظين، إن الإدارة الأميركية ستعلن خلال الفترة المقبلة عن الخطوات التي تنوي اتخاذها لمنع مقاضاة الولايات المتحدة وإسرائيل في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب.

واستدرك بومبيو أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، "ستصدر خلال الفترة المقبلة سلسلة من البيانات - ليس فقط من وزارة الخارجية، وإنما من وكالات أخرى في الحكومة الأميركية، في محاولة لمواجهة ما تحاول المحكمة الجنائية الدولية القيام به".

وواصل بومبيو هجومه المتكرر على المحكمة الدولية ووصفها بـ"الفاسدة"، وأضاف بومبيو "نحن مصممون على حماية الجنود الأميركيين و حلفائنا في إسرائيل من ملاحقة المحكمة الدولية الفاسدة".

وأعرب بومبيو في المقابلة عن "قلقه الشديد" من المحاولة لمقاضاة الولايات المتحدة بسبب جرائم حرب ارتكبت عبر القوات الأميركية في أفغانستان، وقال إن المحكمة مصممة تلاحق "الجنود الأميركيين الذين حاربوا بموجب قانون الدولة الأكثر تحضرا في العالم"، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد شنّت، يوم الجمعة الماضي، هجوما حادا على الجنائية الدولية، لنيّتها التحقيق في جرائم حرب إسرائيليّة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزّة.

وأشارت تقديرات إلى أن البيان الأميركي الحاد صدر حينها، بناء على طلب إسرائيلي خلال لقاء المسؤولين الإسرائيليين بوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي زار تل ابيب منتصف أيار/ مايو الماضي.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن قرار الجنائية الدولية يثبت أنه "كيان سياسي، لا سلطة قضائية"، وأن المحكمة "لا تملك صلاحية قضائية" للتحقيق مع إسرائيل، لأنها لم توقع على اتفاقية روما التي أسست المحكمة.

ونص البيان أنه "في 30 نيسان/ أبريل الماضي، قررت المحكمة فرض صلاحياتها على الضفة الغربية، قطاع غزة وشرقي القدس... الولايات المتحدة أوضحت أن الفلسطينيين لا يوفون شروط الانضمام لاتفاقية روما ولمنظمات دولية مثل المحكمة".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تنضم إلى الدول السبع التي تعارض التحقيق، وهي أستراليا والنمسا والبرازيل وتشيكيا وألمانيا وهنغاريا وأوغندا، وأوضحت أن للمحكمة العليا لا توجد صلاحيات الاستمرار في التحقيق ضد إسرائيل"، وأردف أن "محاولة المحكمة ممارسة صلاحياتها خارج مجالها القضائي هي مسار سياسي تسخر من القانون والإجراءات العادلة".

وفي آذار/مارس الماضي، أجرى وفد إسرائيلي رسمي "زيارة سرية" في واشنطن لتنسيق مواجهة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بحسب مسؤولين إسرائيليين، بعد قرار المحكمة فتح تحقيق في جرائم أميركية في أفغانستان، بعد أشهر معدودة من قرارها بفتح تحقيق ضد الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن المسؤولين الإسرائيليين أن وزير الطاقة، يوفال شطاينتس، يترأس الوفد الإسرائيلي، وذكرت أن الزيارة جاءت بالتزامن مع قرار المحكمة في لاهاي بالسماح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بإجراء تحقيق حول جرائم أميركية محتملة في أفغانستان.

وسمحَ قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، في آذار الماضي، لمُمثلي الادعاء بفتح تحقيق في اتهام حركة طالبان والقوات الأفغانية والأميركية بارتكاب جرائم حرب ومُمارسات ضد الإنسانية في العقدين الأخيرين في أفغانستان، كما وصفها مُمثلو الادعاء.

وقال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى للقناة، إن الحكومة الإسرائيلية أرسلت الوفد لواشنطن تحديدًا في الوقت الذي تنشغل فيه الإدارة الأميركية في قرار المحكمة بفتح تحقيق، بهدف إبراز المصلحة المشتركة للدولتين في مواجهة المحكمة الدولية، التي أقرت فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.