الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يؤكد على عدم التعامل المباشر مع دولة الاحتلال

الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية

أكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية التزام كافة البلديات والمجالس القروية بقرارات القيادة الفلسطينية في التحلل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وأن يتحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولياته كدولة قائمة بالاحتلال وفق أحكام القانون الدولي، والذي جاء ردًا على المخططات الاستيطانية لضم وفرض السيادة على أجزاء من الأراضي الفلسطينية، مشددًا على التزامه بكافة هيئاته المحلية الفلسطينية بعدم التعاطي مع أية جهة إسرائيلية وأية مبادرات و/أو حلول سياسية و/أو اقتصادية تسعى إلى تقويض دور السلطة وقضم صلاحياتها.

واكد الاتحاد التزامه بالقرارات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لحماية مشروعنا الوطني. إن قرار القيادة الفلسطينية بالتحلل من كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال وأمريكا هو أولى الخطوات العملية تجاه تحقيق الاستقلال الوطني، ويمثل خطوة مهمة للتحرر من سلطة الاحتلال والتبعية له، وإن الخضوع للمحتل يشكل خيانة لطموحات وتطلعات شعبنا الفلسطيني، لذا لن تقبل المجالس البلدية والقروية الفلسطينية بأي شكل من أشكال التعامل المباشر مع سلطات الاحتلال أو أدواته، ولن تكون أداة لتمرير المخططات الرامية إلى تقويض طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الاتحاد إن الهيئات المحلية الفلسطينية ستبقى جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني الفلسطيني، ولن تسمح لأحد بالتفكير في أن تكون بديلاً عن الإطار الشرعي والوطني الذي تنضوي تحته، بل ستستمر في تحمل مسؤولياتها الوطنية، ماضية في النضال كما فعلت عندما أفشلت مشروع "روابط القرى" في سبعينات القرن الماضي، وكانت حامية لمشروع وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية على مدار العقود الماضية.

وأضاف إن المرحلة القادمة حساسة وخطيرة عنوانها الحفاظ على السلم الأهلي، والنضال فيها فردي وجماعي في آن، فعلى كل مواطن فينا تحمل مسؤوليته تجاه فلسطين، لذا يهيب الاتحاد بكافة المواطنين تغليب المصلحة الوطنية العليا على أية مصالح ضيقة واحترام سيادة القانون، كي نحاصر كل ضعاف النفوس الذين قد يخرجون عن الصف الوطني في التساوق مع مخططات الاحتلال لقضم أرضنا وتصفية قضيتنا، فالمناعة الوطنية تبدأ بالفرد ثم بالجماعة، ليكون لدينا وطن آمن من أي استهداف لمستقبلنا وطموحاتنا بالعيش الحر والمستقل. إ

وتابع ن الاتحاد بكل هيئاته بدأ حملة تحرك دولي واسع مع كل الشركاء والأصدقاء في العالم الحر، من أجل فضح مخططات الاحتلال بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة القسرية عليها، بما يتعارض بشكل واضح مع كل القوانين الدولية ومنظومة حقوق الإنسان التي تنتهكها دولة الاحتلال بالإرهاب اليومي المنظم، وعمليات القتل الممنهج ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وإجلاء السكان والاعتقالات اليومية. إن الشعوب عندما أرادت التحرر وقفت ثابتة وراء حقوقها ومبادئها فناضلت وصمدت وتحملت إلى أن وصلت لمبتغاها بالحرية والاستقلال.

الأوسمة