ولويل: القطاع الخاص يلتف حول قرارات منظمة التحرير

جددت المؤسسات التمثيلية للقطاع الخاص رفضها عروضا من سلطات الاحتلال بتقديم تسهيلات بعيدا عن القنوات الرسمية، معتبرة هذه العروض محاولة لشق الصف الفلسطيني والالتفاف على إعلان الرئيس محمود عباس الأخير أن منظمة التحرير "في حل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية بما فيها الأمنية"، وهو ما أقرته اللجنة التنفيذية للمنظمة، مساء اليوم الاربعاء، ردا على خطط إسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية.

قال رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بسام ولويل، تعقيبا على المحاولات الاسرائيلية "لن نقبل الا بما تقبل به منظمة التحرير".

ومنذ اعلان الرئيس عباس في 19 أيار الجاري، بادرت سلطات الاحتلال عبر ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال إلى الاتصال بعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين لعرض تسهيلات لأعمالهم بعيدا عن القناة الرسمية المتمثلة بهيئة الشؤون المدنية.

وأضاف ولويل : "هناك 12 مؤسسة في تمثيلية المجلس التنسيقي للقطاع الخاص موقفها جميعا موحد حول قرارات القيادة الفلسطينية".

وقال أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين، أسامة عمرو "نرفض هذه العروض، وليس لدينا الرغبة لإقامة أي نوع من العلاقة معهم (الإسرائيليين) خارج إطار القنوات الرسمية، ونحن ضد هذا النوع من العلاقة بالمطلق".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها سلطات الاحتلال تسهيلات مباشرة لرجال أعمال فلسطينيين بعيدا عن القنوات الرسمية، إذ عرضها وزير جيش الاحتلال السابق افيغدور ليبرمان إبان توليه منصبه قبل سنوات، كما عرضتها سلطات الاحتلال تزامنا مع انعقاد "ورشة المنامة" التي عقدت بالعاصمة البحرينية في 25 حزيران من العام الماضي، وناقشت الشق الاقتصادي من الخطة الأميركية الإسرائيلية المعروفة بـ"ضفقة القرن".

وقال عمرو "الاسرائيليون دائما ينشطون في المنعطفات بمحاولة استدراج القطاع الخاص الفلسطيني الى هذا النوع من العلاقة بعيدا عن موقف القيادة الفلسطينية، ويستهدفون خصوصا من يعتقدون أنهم اصحاب مصلحة في ذلك، لكن لم يكن هناك اي تجاوب في السابق، ولن يكون الآن".

من جهته، قلل عضو مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" سمير حليله من أهمية الاتصالات الاسرائيلية برجال الاعمال وفرص نجاحها، معتبرا أن "هدفها الضغط على القيادة الفلسطينية" لثنيها عن قرار التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل.

وقال حليله: "كما كان الحال دائما، لا تجاوب لدى القطاع الخاص الفلسطيني للعروض الإسرائيلية".