30% من العاملين بفنادق دبي قد يفقدون وظائفهم بسبب كورونا
أفاد تقرير في موقع بلومبيرغ نقلا عن مؤسسة الأبحاث "إس تي آر" بأن نسبة إشغال الفنادق في دبي تراجعت منذ انتشار فيروس كورونا، ومن المحتمل أن يفقد حوالي 30% من العاملين في هذا القطاع وظائفهم.
ونقل تقرير بلومبيرغ عن فيليب وولر مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في "إس تي آر"، قوله إن حوالي 43 ألف غرفة فندق -أي ما يعادل ثلث إجمالي الغرف- ستظل مغلقة حتى حلول سبتمبر/أيلول المقبل على الأرجح، حيث يقوم معظم أصحاب الفنادق بتوجيه الحجوزات إلى عدد أقل من العقارات لتوفير تكاليف التشغيل.
وتعد نسبة 30% الحد الأدنى لتقديرات فقدان الوظيفة، في وقت سيتعين فيه على أصحاب الفنادق دفع الأجور من أموالهم الخاصة. ويقدّر عدد العاملين في هذه الصناعة بنحو 40 ألف شخص، وفق المصدر ذاته.
وقال التقرير إن دبي بنت مجموعة من المعالم لجذب السياح، وإن المدينة تحتوي على حوالي 120 ألف غرفة، مضيفا أن معدل الإشغال في قطاع الفنادق كان قبل أزمة كورونا من بين أعلى المعدلات في العالم منذ سنوات.
وتابع أن من بين الانتكاسات الأخرى التي أصابت دبي، تأجيل معرض دبي الدولي لعام 2020 إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى أن معدل الإشغال بلغ حوالي 23% منذ بداية أبريل/نيسان الماضي، حيث تسبب الوباء العالمي في توقف صناعة السفر والسياحة في جميع أنحاء العالم.
ويبلغ متوسط الإشغال على مستوى العالم حوالي 20%، وكان مدعوما في الغالب بالطلب على سكن الطاقم الطبي والحجر الصحي، في وقت كانت نسبة الإشغال فيه قد بلغت 80% نهاية فبراير/شباط الماضي.
وساهمت السياحة بنسبة 11.5% في الناتج المحلي لدبي عام 2019، حيث أفادت الحكومة بأن 16.7 مليون سائح قد زار المدينة.
بقية دول الخليج
وفي أبوظبي، تم إغلاق 17% من غرف فنادق المدينة التي يبلغ عددها 29 ألفا. ووفقا لمؤسسة "إس تي آر"، فإن نسبة الإشغال تقدر اليوم بحوالي 50%، حيث تستأجر الحكومة غرفا للموظفين الأساسيين والحجر الصحي.
وذكر تقرير بلومبيرغ أن عمليات الإغلاق أثّرت على أغلب الفنادق في بقية دول الخليج، مع إغلاق ما يقارب من 43% من الغرف في العاصمة العُمانية، في حين أغلق أكثر من 80% من الغرف في مكة المكرمة.
في المقابل، قال التقرير إن بعض أصحاب الفنادق في قطر ما زالوا يستفيدون من تأجير الحكومة لما يقارب من ثلاثين عقارا.
وأضاف أن قطر -التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022- ما زالت تستفيد من الطلب مع استمرار تهيئة البنية التحتية
الجزيرة
