السلطة: خطاب نتنياهو بشأن الضم يحررنا من أي قيود

عقبت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضم مستوطنات الضفة الغربية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مسؤول كبير في السلطة، تأكيده أن هذه التصريحات تحرر الفلسطينيين من القيود المفروضة عليهم.

وأضاف المسؤول الكبير بالسلطة: "إذا كان نتانياهو يريد الضم فليضم كافة المناطق وليمنح الجنسية الإسرائيلية لجميع الفلسطينيين".

كما نقلت إذاعة "صوت إسرائيل" باللغة العبرية، عن المسؤول ذاته إلى أن الرئيس محمود عباس يمتنع حتى الآن عن اتخاذ قرارات قد تدفع بالأمور الى الحافة، مبينا أن اجتماعا سيعقد قريبا في رام الله لتقرير مصير ملف الضم.

وكان نتنياهو، قد شدد على ضرورة أن تفرض الحكومة الإسرائيلية الجديدة السيادة على المستوطنات بالضفة الغربية، مؤكدا أن الوقت قد حان لتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على "أنحاء أرض إسرائيل".

وادعى نتنياهو خلال عرض حكومته الجديدة لنيل الثقة أمام الكنيست ظهر اليوم، أنه قد آن الأوان لفرض السيادة الإسرائيلية على كل أنحاء إسرائيل، معتبرا أنها ستكون عملية تاريخية".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن يتم اجلاء أي مستوطن إسرائيلي من الضفة الغربية، زاعما أن ضم المستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية يعمل على تقريب فرص السلام وليس العكس.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تم تشكيلها نتيجة اتفاق بين رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق-أبيض"، بيني غانتس، قد حصلت على الثقة من قبل الكنيست.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات المواقف الاستعمارية العنصرية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، خلال جلسة تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي كرر فيها مواقفه وتهديداته بـ(فرض السيادة الإسرائيلية) على الضفة الغربية المحتلة وضم أجزاء واسعة منها، في إشارة الى وعوده السابقة

بضم الاغوار وشمال البحر الميت، مدعيا ان هذه الخطوة (لن تبعد السلام بل ستقربه)، في تلاعب عنجهي بالكلمات وتضليل علني للمجتمع الدولي.

كما تدين الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، الهجوم الذي شنه نتنياهو ضد الجنائية الدولية والاتهامات الباطلة التي يحاول تسويقها للتأثير على اجراءات وتدابير المحكمة الجارية باتجاه فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

وقالت الوزارة إن تكرار نتنياهو لهذه المواقف الاستعمارية التوسعية يعتبر تأكيدا جديدا على معاداته الايدولوجية للسلام، وأن الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال وسياسته الاستعمارية يشجع دولة الاحتلال على مواصلة تغولها على شعبنا وارضه وحقوقه.

وأكدت أن استخفاف نتنياهو بردود الفعل الدولية الواضحة والمعلنة برفض ضم اية أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، واستهتاره بالاجماع الدولي الحاصل على رفض اية عمليات ضم لضفة الغربية، يتطلب موقفا دوليا حازما لإجبار دولة الاحتلال على التراجع عن تهديداتها من خلال التلويح بجملة عقوبات رادعة في وجها.

وأشارت إلى أنها تواصل العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية لتوجهات نتنياهو، وتجري سلسلة اتصالات مع جميع الأطراف الدولية، وفي مقدمتها
الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها، وتواصل بعث رسائل لوزرات خارجية الدول كافة، خاصة دول الاتحاد الأوربي،

ولأطراف الرباعية الدولية، تشرح فيها مخاطر وابعاد وتداعيات اقدام دولة الاحتلال على خطوة الضم، وتأثيراتها الكارثية على فرص تحقيق السلام، وتطالب فيها أيضا بتحرك دولي عاجل لإجبار إسرائيل التراجع عن تنفيذ هذه الخطوة.