مركز شمس يوجه رسالة إلى السفراء الأوروبيين حول سعي الاحتلال لضم أجزاء من الضفة
وجه مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" رسالة إلى سفراء دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين وإلى ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة ، حول سعي إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" بإجراءات الضم لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما وعبر المركز في رسالته عن شكره لدولهم وشعوبها ووقفوهم الدائم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعن دعمها السياسي والدبلوماسي والمالي لشعبنا، ومواقفهم المبدئية الرافضة لكل الإجراءات الأحادية، ومن ضمنها ما يعرف "بصفقة القرن" المنتهكة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأوضح المركز في رسالته أن عملية الضم ستكون بمثابة ضوء أخضر جديد للمستوطنين لتكثيف اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ويهدد بتصاعد أعمال قتل المدنيين الفلسطينيين وإعدامهم خارج نطاق القانون والقضاء من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، ويفرض مزيداً من القيود على حق الفلسطينيين في التنقل والحركة وما يرتبط بهذا الحق العديد من الحقوق الأخرى ذات الصلة ، ويلتهم ما تبقى من أراضهم، ويزيد ارتفاع وتيرة عمليات الهدم والمصادرة والتهجير القسري، وينذر بتكثيف الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطيني .
الأمر الذي سينتج عنه مزيداً من العنف وعدم الاستقرار وسيقود إلى خروج الأمور عن السيطرة وانفجارها خاصة في ظل انسداد الأفق السياسي وتنصل إسرائيل من الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى استمرار إغلاق للأراضي الفلسطينية وحصار قطاع غزة، وأثر ذلك على الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني، والتي من شأنها أن تهدد حل الدولتين، وتأجج الصراع في المنطقة، كما أنها تهدد السلم والأمن الدوليين، وتدخل المنطقة بمزيد من الأزمات، بما في ذلك استمرار موجهة الهجرة من الجنوب إلى الشمال وتصاعدها.
وطالب مركز "شمس" السفراء دول الاتحاد الأوروبي وممثل الاتحاد الأوروبي بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات السياسية والدبلوماسية من قبل بلدانهم الصديقة، لثني إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال من القيام بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان "سيادتها" عليها، الذي هو انتهاك صريح ومخالف للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، متطلعاً في ذات الوقت إلى اعتراف بلدانهم الصديقة بدولة فلسطين. والاستمرار في تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي لمؤسسات الشعب الفلسطيني.
