المنظمات الأهلية: الامم المتحدة مطالبة بايجاد حل لمأساة شعبنا المتواصلة

دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، العالم للعمل على تصحيح الظلم التاريخي الذي يعاني منه شعبنا، الذي تتفاقم معاناته يوميا بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وعدم القيام ولو بخطوة واحدة من المجتمع الدولي لمعاقبته على جرائمه.

وأكدت الشبكة في بيان لها، اليوم الخميس، لمناسبة الذكرى الـ 72 لنكبة فلسطين، ضرورة تحمل الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية لمسؤولياتها تجاه شعبنا، ووقف الكارثة الانسانية والقومية التي حلت به، حيث شرد من أرضه، ودمرت أكثر من 550 قرية فلسطينية من أراضي العام 48 اضافة الى اقتراف 70 مجزرة بحقه، أدت الى استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني.

وقالت: إن الحركة الصهيونية أرادت من تشريد أكثر من نصف شعبنا، الذي كان عدده مليونا ونصف المليون عام 1948 وتدمير قراه وبلداته، محو الوجود السياسي له، لكن النتيجة الان تضاعف عدد الشعب تسع مرات، وبمعدل ضعف كل ثاني سنوات، وجذر وجوده على أرضه التاريخية.

وأضافت إن اقتصار الفعاليات الشعبية هذا العام على إطلاق الحملات الإلكترونية او الانشطة الافتراضية، أو رفع الرايات السوداء على أسطح المباني والمنازل، ووسائل النقل إنما يمثل رسالة واضحة للعالم اجمع، بأن ملايين اللاجئين ما زالوا يتوقون للعودة لمدنهم وقراهم وبلداتهم التي شردوا منها.

وشددت "الشبكة" على ضرورة إيجاد صيغة ملزمة لاستمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وتقديم خدماتها للمخيمات التي هي محطة مؤقتة على طريق العودة، ورفض الرضوخ للضغوط الأميركية والاسرائيلية المتواصلة بشتى الطرق، ومن بينها الضغط على دول عديدة لوقف تقديم المخصصات المالية للوكالة تمهيدا لتفكيكها، وانهاء دورها ضمن "صفقة القرن".

وتابعت: "نطالب بتنظيم حملات التبرعات لحشد المزيد من الدعم، وإيفاء الدول بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة رفضا لمحاولات الابتزاز التي تمارس تجاهها لثنيها عن دورها".

وأكدت وحدانية تمثيل شعبنا في كل اماكن تواجده، وتمسكه الحازم بحق العودة وفق القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين لقراهم، وبلداتهم ومدنهم التي شردوا منها، وتعويضهم على ما لحق بهم جراء حرب الابادة التي مورست ضدهم قبل 72 عاما وهو حق لا يمكن التنازل عنه او المساومة عليه ولا يسقط بالتقادم.