تضاعف الفلسطينيون 9 مرات بعد 72 عاما على النكبة
بينت معطيات صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء أنه على الرغم من تشريد أكثر من 800 ألف فلسطيني في العام 1948، ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطيني غالبيتهم الى الأردن بعد حرب حزيران 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الاجمالي في العالم نهاية العام 2019 حوالي 13.4 مليون نسمة، ما يشير إلى أن عدد الفلسطينيين تضاعفوا أكثر من 9 مرات، منذ أحداث النكبة، أكثر من نصفهم (6.64 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.60 مليون في أراضي عام 1948).
وأوضح الاحصاء في تقرير استعرض فيه أوضاع شعبنا الفلسطيني من خلال الأرقام والحقائق الإحصائية عشية الذكرى الثانية والسبعين لنكبة فلسطين، والتي تصادف الخامس عشر من شهر أيار، أن عدد السكان نهاية 2019 في الضفة الغربية "بما فيها القدس" بلغ 3.02مليون نسمة، وحوالي 2.02 مليون نسمة في قطاع غزة، وفيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد السكان حوالي 457 ألف نسمة في نهاية العام 2019، منهم حوالي 65% (حوالي 295 الف نسمة) يقيمون في مناطق القدس، والتي ضمها الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.
وبناءً على هذه المعطيات، فإن الفلسطينيين يشكلون حوالي 49.7% من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 50.3% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (البالغة 27,000 كم2)، بما فيها من موارد وما عليها من سكان، وما تبقى من هذه المساحة لا تخلو من فرض السيطرة والنفوذ من قبل الاحتلال عليها وتجدر الإشارة إلى أن اليهود في عهد الانتداب البريطاني استغلوا فقط 1,682 كم2 من أرض فلسطين التاريخية وتشكل ما نسبته 6.2%.
وحسب البيان، فقد بلغ عدد السكان في فلسطين التاريخية عام 1914 نحو 690 ألف نسمة، شكلت نسبة اليهود 8% فقط منهم، وفي العام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من 2 مليون حوالي 31.5% منهم من اليهود، وقد ارتفعت نسبة اليهود خلال هذه الفترة بفعل توجيه ورعاية هجرة اليهود الى فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني، حيث تضاعف عدد اليهود أكثر من 6 مرات خلال الفترة ذاتها، حيث تدفق بين عامي 1932 و1939 أكبر عدد من المهاجرين اليهود، وبلغ عددهم 225 ألف يهودي، وتدفق على فلسطين بين عامي 1940 و1947 أكثر من 93 ألف يهودي، وبهذا تكون فلسطين قد استقبلت بين عامي 1932 و1947 ما يقرب من 318 ألف يهودي، ومنذ العام 1948 وحتى العام 1975 تدفق أكثر من 540 ألف يهودي.
النكبة: تطهير عرقي وإحلال سكاني وسيطرة على الأرض
شكلت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي، حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية، حيث انتهى التهجير بغالبيتهم إلى عدد من الدول العربية المجاورة، إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن التهجير الداخلي للآلاف منهم داخل الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عام النكبة وما تلاها، بعد طردهم من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم.
سيطر الاحتلال الإسرائيلي خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، حيث تم تدمير531 منها بالكامل، وما تبقى تم اخضاعه الى كيان الاحتلال وقوانينه، وقد رافق عملية التطهير هذه إقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني.
واقع اللاجئين الفلسطينيين
أشارت سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الى أن عدد اللاجئين المسجلين للعام 2019، حوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش حوالي 28.4% منهم في 58 مخيماً رسمياً تابعاً لوكالة الغوث، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.
وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 "حسب تعريف الأونروا"، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب، والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان
بلغت الكثافة السكانية في دولة فلسطين نهاية العام 2019 حوالي 836 فرد/ كم2 بواقع 534 فرد/كم2 في الضفة الغربية، و5,533 فرد/كم2 في قطاع غزة، علماً بأن 66% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بحيث تسبب تدفق اللاجئين الى تحويل قطاع غزة لأكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان.
يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أقام منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500 م على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، ما ساهم بارتفاع حاد بمعدل البطالة في قطاع غزة، بحيث بلغ معدل البطالة 45%.
ويتبين أن معدلات البطالة السائدة كانت الأعلى بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة، بواقع 67.4% للعام 2019، هذا بدوره ساهم بتفاقم وضعف الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، مما حوّل ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة الى فقراء، حيث بلغت نسبة الفقر في العام 2017 في قطاع غزة 53.
وتشير البيانات إلى أن نسبة الأسر التي تستخدم مصدر مياه شرب آمن بلغت 11% من الأسر في قطاع غزة، بسبب تردي نوعية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي.
ما يزيد عن مئة ألف استشهدوا دفاعا عن الحق الفلسطيني منذ نكبة 1948
بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) نحو مئة ألف شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 10,926 شهيداً، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2019.
ويشار إلى أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية، حيث سقط 2,240 شهيداً منهم 2,181 استشهدوا في قطاع غزة، غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة، أما خلال العام 2019 فقد بلغ عدد الشهداء في فلسطين 151 شهيداً منهم 29 شهيداً من الأطفال وتسع سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى خلال العام 2019 حوالي 8 آلاف جريحاً، ومنذ بداية العام 2020 هناك 9 شهداء في الضفة الغربية و6 شهداء في قطاع غزة.
نحو مليون حالة اعتقال منذ العام 1967
26 أسيراً أمضوا في سجون الإحتلال ما يزيد على ربع قرن
بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نهاية العام 2019 خمسة آلاف أسيراً (منهم 200 أسيراً من الأطفال و42 امرأة)، أما عدد حالات الاعتقال فبلغت خلال العام 2019 حوالي 5,500 حالة، من بينهم 889 طفلاً و128 إمرأة، واستمرت سلطات الاحتلال بإصدار أوامر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين، فقد وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال عام 2019، 1,035، من بينها أوامر صدرت بحق أربعة أطفال، وأربعة من النساء.
وتؤكد المؤسسات المختصة في شؤون الأسرى، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ مطلع العام الجاري 2020، (1324) مواطنا/ة، منهم (210) أطفال، و(31) من النساء، كما وصدر (295) أمر اعتقال إداري بحق أسرى، ومنذ بداية انتشار وباء فيروس كوفيد 19 المُستجد، استمر الاحتلال في اعتقال الفلسطينيين، فقد اعتقل (357) فلسطينييا خلال شهر آذار2020، من بينهم (48) طفلاً، وأربع نساء.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه خلال العام المنصرم 2019 ارتقى خمسة أسرى شهداء داخل السجون جراء الإهمال الطبي، والتعذيب وهم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك.
تواصل التوسع الاستعماري للإحتلال الاسرائيلي
بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية نهاية العام 2018 في الضفة الغربية 448 موقعا، منها 150 مستعمرة، و26 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و128 بؤرة استعمارية، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 671,007 مستعمرين نهاية العام 2018، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 2.7%، يشكل استقدام اليهود من الخارج أكثر من ثلث صافي معدل النمو السكاني بدولة الاحتلال، ويتضح من البيانات أن حوالي 47% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عـددهم حوالي 311,462 مستعمراً منهم 228,614 مستعمراً في القدس (تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967).
وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 70 مستعمرا، مقابل كل 100 فلسطيني.
وشهد العام 2019 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث صادق الاحتلال الاسرائيلي على بناء حوالي 8,457 وحدة استعمارية جديدة، بالإضافة الى إقامة 13 بؤرة استعمارية جديدة.
الاستيلاء مستمر على الأراضي
استغل الاحتلال الإسرائيلي تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، والتي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأمن والتخطيط والبناء، حيث يستغل بشكل مباشر ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج)، وتسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63% منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 542 كم2، كما هو الحال نهاية العام 2019، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، فيما تمثل المساحات المستولى عليها لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع، والذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعا فلسطينيا من إقامة الجدار.
وتشير البيانات الى وجود نحو 2,700 منشأة معزولة بين الجدار وداخل أراضي عام 48، ونحو 5,300 منشأة متضررة من اقامة الجدار، بالإضافة الى نحو 35 ألف أسرة متضررة من الجدار، ناهيك عن وجود نحو 67 ألف فلسطيني في مبانٍ معزولة، مما يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، كما ويضع الاحتلال كافة العراقيل لتشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، والتي ما زالت تقبع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي الكاملة.
القدس: تهويد مكثف وممنهج
قام الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2019 بهدم وتدمير 678 مبنى، منها حوالي 40% في محافظة القدس بواقع 268 عملية هدم، وتوزعت المباني المهدومة بواقع 251 مبنى سكنيا و427 منشأة، كما أصدر الاحتلال الاسرائيلي خلال العام الماضي أوامر بوقف البناء والهدم والترميم لنحو 556 مبنى في الضفة الغربية والقدس. وتقوم سلطات الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، وحسب مؤسسة المقدسي ومركز عبد الله الحوراني، فمنذ العام 2000 وحتى 2019 تم هدم نحو 2,130 مبنى في القدس الشرقية، بالإضافة الى نحو 50 ألف مسكن بشكل كلي، وما يزيد على 100 ألف مسكن بشكل جزئي في الأرض الفلسطينية منذ العام 1967.
ويتضح من بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تعرّض ما يربو على 110 آلاف فلسطيني للتهجير الداخلي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العقد المنصرم.
وقد هُجِّرت الأغلبية الساحقة من هؤلاء خلال الصراع الذي اندلع في العام 2014 في قطاع غزة، ولا يزال 7,400 منهم مهجَّرين حتى هذه اللحظة.
وفي الضفة الغربية، هُجِّر 900 فلسطيني خلال العام 2019 في أعقاب هدم منازلهم أو مصادرتها، ولا سيما في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، بسبب افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية والتي يُعَدّ حصول الفلسطينيين عليها أمراً من ضرب المستحيل.
وتشير البيانات الى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل منذ العام 2006 وما بعده، حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار ما يزيد عن 400 مواطن على هدم منازلهم بأيديهم، وشهد العام 2010 أعلى نسبة هدم ذاتي والتي بلغت 70 عملية هدم، وفي العام 2009 بلغت 49، وفي العام 2019 هناك 48 عملية هدم ذاتي موثقة، علما بأن هناك العديد من حالات الهدم الذاتي يتكتم عليها السكان، ولا يقومون بإبلاغ الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني عنها- حسب مؤسسة المقدسي ومركز عبد الله الحوراني.
وفي الوقت الذي يشكل الفلسطينيون 30% من السكان في القدس، فإنهم يدفعون 40% من قيمة الضرائب التي تجبيها بلدية الاحتلال، وبالمقابل فالبلدية لا تنفق على الخدمات التي تقدمها لهم سوى 8%.
وتقدر منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن هناك نحو 90 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يعيشون حاليا في مباني مهددة بالهدم. ويشار إلى أن سياسات الإسكان الإسرائيلية في القدس الشرقية تميز بشكل عنصري ضد الفلسطينيين، بحيث لم تخصص للمنشآت الفلسطينية سوى 12% فقط، بالمقابل خصصت 35% من أراضي القدس الشرقية لبناء المستعمرات الاسرائيلية، وحتى في هذه المنطقة الصغيرة، لا يمكن للفلسطينيين تحمل كلفة إتمام عملية استصدار تصاريح البناء، وهي عملية معقدة وباهظة التكلفة.
حوافز وتسهيلات للمستعمرين
تشير بيانات التقرير السنوى لهيئة مقاومة الجدار إلى أن مجموع ما تم صرفه على الأنشطة الاستعمارية في الفترة الممتدة بين الأعوام 2011-2016 بلغ مليار شيقل، في حين بلغ ما تم صرفه في العام 2017 نحو 1.7 مليار شيقل، بالمقابل بلغ ما تم صرفه في العام 2018 نحو 1.4 مليار شيقل.
وتشير بيانات منظمة السلام الآن الإسرائيلية فيما يخص إقامة البؤر الاستعمارية، إلى أن هذه الظاهرة بدأت بشكل رئيسي في عهد نتنياهو كرئيس للوزراء في عام 1996، وتوقفت في عام 2005، ويلاحظ انه في عام 2012 عاودت حكومة نتنياهو مرة أخرى إلى إنشاء بؤر استعمارية غير قانونية مرة أخرى، بحيث أنه من بين 134 موقعًا تم إنشاؤها: تم إخلاء موقعين استعماريين (ميغرون وأمونا)؛ وتمت المصادقة على 29 موقعًا استعمارياً (ثلاثة كمستعمرات مستقلة و26 كـ "أحياء" لمستعمرات قائمة)؛ وما لا يقل عن 35 موقعا في طور التصديق.
سياسة تمييز عنصرية لاستخدام الشوارع تكبد الفلسطينيين خسائر بأكثر من 400 مليون دولار
قسمت الحواجز الاسرائيلية الضفة الغربية الى أكثر من 100 "كانتون" تسهم بالحيلولة دون وجود تواصل بين مكونات الجغرافيا الفلسطينية بالضفة الغربية، من خلال نحو 165 بوابة حديدية على مداخل المدن والقرى، ونحو 600 حاجز عسكري أو سواتر ترابية، لتسهل عملية عزل وفصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها، ويقيد الإحتلال الاسرائيلي حركة الفلسطينيين في بعض الشوارع والتي يخصصها للمستعمرين، بحيث يصل طول الشوارع التي يمنع الفلسطينيين تماما من استخدامها نحو 40 كم تقريبا، منها 7 كم داخل مدينة الخليل، إضافة الى نحو 20 كم يتم فرض قيود جزئية على استخدام هذه الطرق من قبل الفلسطينيين.
وفي دراسة لمعهد أريج تشير إلى أن الفلسطينيين يخسرون حوالي 60 مليون ساعة عمل سنويا بسبب الحواجز الإسرائيلية وقيود الحركة، بحيث تقدر تكلفة الخسائر بنحو 270 مليون دولار، بالإضافة الى استهلاك وقود إضافي بحوالي 80 مليون لتر سنويا، تقدر تكلفتها بنحو 135 مليون دولار.
واقع مرير للمياه في فلسطين 22% من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها
من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت"
تسهم الإجراءات الإسرائيلية بالحد من قدرة الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية، وخصوصا المياه، وإجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت"، حيث وصلت كمية المياه المشتراه للاستخدام المنزلي 85.7 مليون م3 عام 2018، وهي تشكل ما نسبته 22% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 389.5 مليون م3، جاءت من 25.5 مليون م3 مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و274.2 مليون م3 مياه متدفقة من الآبار الجوفية، و4.1 ملايين م3 مياه شرب محلاة. وبطرح ما نسبته 45.5% من المياه المتاحة للفلسطينيين غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك بربطها بكميات المياه الملوثة في غزة، فإن كميات المياه الصالحة للاستخدام المنزلي المتاحة للفلسطينيين فقط 211.9 مليون م3 وتشمل المياه المشتراة والمحلاة.
77 % من المياه المتاحة مأخوذة من المياه الجوفية
تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية، والتي تبلغ نسبتها 77% من مجمل المياه المتاحة. وقد بلغت كمية المياه المضخوخة من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية للعام 2018 نحو 99 مليون م3. ويعود السبب الرئيسي للضعف في استخدام المياه السطحية، هو سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والبحر الميت. ووفق بيانات 2018 فقد بدأت فلسطين بانتاج كميات من المياه المحلاة، والتي من المتوقع زيادة نسبتها بالأعوام القادمة، مع البدء بتشغيل محطات التحلية محدودة الكمية في غزة، لترتفع بنسبة كبيرة مع تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية، بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 177.6 مليون م3 خلال العام 2018، وتعتبر هذه الكمية ضخاً جائراً، علماً، الأمر الذي أدى إلى نضوب مخزون المياه إلى ما دون مستوى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر، كما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشح مياه الصرف الصحي الى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.
خطة ترمب (تبخر حل الدولتين)
تقترح الخطة انتزاع حوالي 1,860 كم2 ما يقارب 30% من أراضي الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل، حوالي 23 كم2 مصنفة أراضي "ب"، فيما يبلغ عدد التجمعات الفلسطينية التي سيتم عزلها ضمن هذه المنطقة 178 تجمعا سكانيا، يعيش فيها حوالي 330 ألف فلسطيني، موزعين على 33 تجمعا، ضمن الأراضي المصنفة (ب)، ويبلغ عدد سكانها حوالي 103 آلاف نسمة، 52 تجمعا ضمن الأراضي المصنفة (ج)، ويبلغ عدد سكانها حوالي 16 ألف نسمة، 20 تجمعا ضمن أراضي القدس الشرقية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 220 ألف نسمة، كما تضم 73 تجمعاً بدوياً.
فيما تقترح الخطة أيضا ضم كافة المستعمرات الإسرائيلية إلى إسرائيل، مع الإبقاء على 15 مستعمرة كجيوب داخل أراضي الدولة الفلسطينية المقترحة، ما يعني الاستمرار بتوسعها لتشكل اتصال جغرافي فيما بينها، مقابل الاستمرار بتقطيع اوصال المناطق الجغرافية المتبقية للفلسطينيين فيما تبقى من أراضي الضفة الغربية، بالمقابل تحدد الخطة إعادة مقايضة نحو 833 كم2 من الأراضي المحتلة عام 1948 (تعادل 13.5% من مساحة الضفة الغربية)، حيث تتوزع هذه المناطق على النحو الآتي: تقترح الخطة ضم حوالي 180 كم2 من أراضي صحراء النقب الى جنوب الضفة الغربية، والتي يظهر من خلال الصور الجوية أن هذه المنطقة عبارة عن صحراء من التلال الصخرية شديدة الانحدار والتي لا يتوفر فيها أي مصدر للمياه وبدون أي قيمة تنموية، بالإضافة إلى أن الخطة قدمت مقترح إضافي بموجبه يتم استغلال حوالي 290 كم2 كمنطقة صناعة للتكنولوجيا المتطورة، وحوالي 230 كم2 سيتم استخدامها في الزراعة والسكن من صحراء النقب، وتقع بمحاذاة خط الحدود الذي يفصل سيناء المصرية عن النقب الفلسطيني.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المنطقة أيضا عبارة عن تلال صخرية شديدة الانحدار ولا يتوفر فيها أي مصدر للمياه ولا تصلح لتنفيذ هذه المقترحات كما يتضح من خلال الصور الجوية.
كما تقدم الخطة مقترحا لأن يتم اجراء تعديل على حدود خط الهدنة للعام 1948 ليتم بموجبه تعديل مسار الحدود لتشمل أكثر من 10 تجمعات فلسطينية غربي خط الهدنة، والتي يقطنها نحو 300 ألف من الفلسطينيين المقيمين بمنطقة المثلث والمنطقة المحاذية لخط الهدنة بمحيط منطقة كفر قاسم.
وتقترح الخطة أيضا انتزاع حوالي 340 كم2 من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل "حوالي 89 كم2 من هذه الأراضي الزراعية في منطقة غور الأردن".
