خبراء إسرائيليون: مخطط الضم سيؤدي لانعدام استقرار بالمنطقة

حذر خبراء عسكريون إسرائيليون من عواقب أمنية وسياسية لتنفيذ ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل بشكل أحادي الجانب. ووصل إلى إسرائيل اليوم، الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وسيكون مخطط الضم أحد أبرز القضايا التي سيبحثها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وشريكه بيني غانتس، في الحكومة الجديدة التي يتوقع تنصيبها غدا، الخميس.

وقال تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، إنه "يتوقع أن تتبع تنفيذ خطوات ضم سلسلة تبعات سلبية على إسرائيل، والمركزية بينها هي التالية: تصعيد مخاطر أعمال عنف، أعمال شغب في الضفة الغربية وتصعيد مقابل حماس في غزة؛ احتمال إلغاء التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في حال ضم مناطق واسعة، ما سيضطر إسرائيل إلى تحمل مسؤولية عن قرابة 2.5 مليونن فلسطيني؛ استثمار موارد قومية في مجال الضم سيأتي بالضرورة على حسان ترميم الاقتصاد الإسرائيلي (بعد أزمة كورونا)؛ وبصورة عامة أكثر، سيعزز الضم ’طريق المقاومة’ التي تدعو إليها حماس مقابل ’طريق المفاوضات’ التي يدعو إليها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس؛ خطوات الضم من شأنها بلورة حدود طويلة جدا ينبغي الدفاع عنها، وإبعاد إمكانية مفاوضات مستقبلية وقد تقود إلى زيادة الاعتراف بالدولي بالمطالب الفلسطينية". 

وأشار التقرير إلى أن "خطرا بارزا آخر يتعلق بعلاقات إسرائيل مع مصر والأردن. ورد الفعل الأردني على الضم قد بؤدي إلى مس بالتعاون معها في حراسة أطول حدود لإسرائيل، وحتى باتفاقية السلام، وتبعات محتملة مشابهة في سياق العلاقات مع مصر".

وأضاف التقرير أنه "باستثناء الرئيس الحالي للولايات المتحدة، المؤيد لهذه الخطوة، يبدو أنه أي جهة في العالم أو في الشرق الأوسط لن تعترف بالمنطقة التي سيتم ضمها إلى إسرائيل. وفي المقابل، هناك جهات يمكن أن تعترف بحقوق الفلسطينيين بدولة في الضفة الغربية كلها". 

وشدد التقرير، الذي شمل قضايا عديدة تتعلق بالأمن القومي وصدر تحت عنوان "تعديل التقييم الإستراتيجي لإسرائيل للعام 2020 وتوصيات للحكومة الجديدة"، على أنه "في هذه الظروف، التوصية القاطعة للحكومة الجديدة هي الامتناع عن خطوات ضم أحادية الجانب في الضفة الغربية. وعلى إسرائيل تحسين نشاطها في الركيزتين التاليتين، ومن خلال استمرار واقع الانقسام بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة:

"الركيزة السياسية، وهدفها تعزيز السلطة الفلسطينية كعنوان شرعي وحيد لتسوية مستقبلية وتوثيق العلاقات معها، إثر أدائها المسؤول والناجح في مواجهة وباء كوروننا. وفي الأمد القريب، ينبغي مساعدة السلطة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي اشتدت في أعقاب أزمة كورونا بواسطة تحرير أموار الضرائب، إمداد الكهرباء والماء، وتوسيع العمل في إسرائيل لعمال من السلطة. وإذا تمسكت السلطة الفلسطينية برفضها العودة إلى طاولة المفاوضات وبحث التسوية التي مركزها ’خطة ترامب’ – وليس كخطوة أحادية الجانب – فإن التوصية هي بتنفيذ خطوات انفصال بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية".

وحذر الخبراء من تبعات انهيار السلطة الفلسطينية، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى "العودة إلى احتلال عسكري مباشر. وهذا عبء أمني، أخلاقي واقتصادي زائد. وسيتزايد العبء على الجيش على حساب جهوزيته وكفاءاته. وجبهة شرقية هادئة في فترة توجد فيها تهديدات من الشمال والجنوب هي ذخر لا ينبغي إلغاءه".

وأضاف غلعاد مخاطبا القياديين في حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس وغابي أشكنازي، اللذين يشاركان في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أنه "منن مثل رؤساء أركان الجيش في السنوات الأخيرة يدرك الأهمية الأمنية للأردن للأمن القومي الإسرائيلي. وبالإمكان القول إنهما ساهما في ترسيخ هذه العلاقات بشكل كبير". 

ورأى غلعاد أنه "من الناحية السياسية، فإننا قد نفتح جبهة لا حاجة لها مع دول هامة في أوروبا. ويوجد لذلك أهمية اقتصادية. ومن الناحية الأخلاقية قد ندخل في دوائر ستتسع لصدام مع القانون الدولي... وبالإمكان تعزيز غور الآردن بشكل آخر، وليس بخطوة شعبوية قد تزيد مشاعر العداء الشديد لإسرائيل الموجودة أصلا في أوساط الجمهور الأردني. مثل أن يسكن هناك عشرات آلاف الإسرائيليين وليس آلافا معدودة فقط".

وشدد غلعاد على أن "الأمن هو قيمة عليا. ولا حاجة إلى هذه الخطوة، لأن مكانتنا معترف بها وإذا نفذنا الضم ستتقوض المكانة. وكل هذا قبل السؤال الأكبر وهو ماذا ستكون طبيعة إسرائيل: إذا قامت دولة واحدة بين الهر والبحر ولن تكون أغلبية يهودية فيها، فهذا تهديد حقيقي على وجودنا. ووزير الخارجية بومبيو هو صديق بارز لإسرائيل. ولهذا السبب بالذات ينبغي دعوته إلى أن يقنع خلال زيارته لإسرائيل بأنه يجب إزالة الضم عن الأجندة".