السلطة القضائية تصدر تقرير الأداء الثاني خلال حالة الطوارئ

أصدر مجلس القضاء الأعلى الانتقالي تقرير الأداء الثاني خلال حالة الطوارئ ليغطي الفترة الممتدة من تاريخ 5- 3- 2020 وحتى 3- 5- 2020، ويتضمن مؤشرات إحصائية حول أداء المحاكم النظامية خلال هذه الفترة، واقتصر العمل خلالها على نظر طلبات تمديد التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل، وطلبات الإفراج واسترداد أوامر الحبس، بحيث احتفظت السلطة القضائية ورغم الظروف القاهرة بصلاحياتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة، وضمان احترام ورعاية حقوق الإنسان خلال حالة الطوارئ.

وخلال هذه الفترة نظرت المحاكم النظامية بدرجاتها المختلفة 10890 ملفا ما بين قضية جزائية واردة، وطلب تمديد توقيف وطلبات إخلاء سبيل، وطلبات إفراج في القضايا التنفيذية، فيما فصلت الهيئات الخمس في محكمة النقض خلال شهري آذار ونيسان الماضيين 401 ما بين ملف وطلب.

وشهد الشهر الماضي، إلغاء الانتدابات التي صدرت في شهر آذار ونصت في حينه على التحاق السادة القضاة بالمحاكم في محافظات إقامتهم كل في محافظته، فيما قرر رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار تشكيل هيئة قضائية خامسة في محكمة النقض من قضاة منتدبين من محكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف بهدف السيطرة على تراكم القضايا المدورة أمام المحكمة نتيجة ارتفاع أعداد القضايا الواردة من جهة والنقص في أعداد قضاتها من جهة أخرى.  

واستمرت خلال الشهر الثاني من حالة الطوارئ الاجتماعات الشهرية للجنة الطوارئ الخاصة للسلطة القضائية، واجتماعات أخرى ومع أطراف ذات علاقة للبحث في سيناريوهات الحالة الوبائية وانعكاساتها على العمل القضائي، وفرص زيادة وتيرة العمل في المحاكم النظامية. 

وأطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا المستشار عيسى أبو شرار رئيس الوزراء د. محمد اشتية خلال اجتماع مطول جمعهما بتاريخ 11- 4- 2020 على الاحتياجات المادية واللوجستية للسلطة القضائية خلال المرحلة المقبلة ومتطلبات العودة إلى العمل مع تخفيف اجراءات الإغلاق المتبعة لمواجهة جائحة الكورونا. 

وأبدى المستشار أبو شرار خلال اجتماع عقده مع وزير النقل والمواصلات د. عاصم سالم استعداد مجلس القضاء الأعلى لتوفير كافة الاحتياجات البشرية واللوجستية لنظر مخالفات السير من قبل قاض مختص في مديريات دوائر السير بالمحافظات المركزية للتسهيل على المواطنين دون اضطرارهم للتوجه إلى المحاكم، وهي خطوة من شأنها أن تحد من الاكتظاظ الذي تشهده مباني المحاكم في بعض المحافظات. 

وضمن استراتيجية الانتقال نحو نظام التبليغات الالكترونية عقدت دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى، دورة تديريبية حول آليات التعامل مع برنامج ميزان الجديد، واستهدفت الدورة الأساتذة المحامين وعقدت من خلال برنامج الزوم Zoom. 

و وفق ما هو موضح في الجدول التالي، نظرت المحاكم النظامية بمختلف درجاتها خلال فترتي الطوارئ الأولى والثانية ما مجموعه، 10890 قضية، كان من بينها 1236 قضية جزائية واردة، و716 طلب تمديد توقيف في محاكم الصلح، و151 طلب تمديد توقيف في محاكم البداية، و3069 طلب إخلاء سبيل في محاكم الصلح، و2659 طلب إخلاء سبيل في محاكم البداية و1484 طلب إفراج في القضايا التنفيذية، بالإضافة إلى 1575 طلب استرداد أوامر حبس في القضايا التنفيذية.

وخلال الشهرين الماضيين فصلت الهيئة القضائية الأولى في محكمة النقض 49 دعوى وطلبا، فيما فصلت الهيئة الثانية 117 دعوى وطلبا، وفصلت الهيئة الثالثة (جزاء) ما مجموعه 149 ما بين دعوى وطلب، وفصلت الهيئة الرابعة 52 دعوى وطلبا، ومنذ تشيكل الهيئة الخامسة لمحكمة النقض في تاريخ 7-4- 2020 وحتى نهاية الشهر ذاته فصلت 44 دعوى. 

وأعدت لجنة الطوارئ الخاصة بالسلطة القضائية في هذا الصدد خطة التعامل مع آثار ما بعد حالة الطوارئ، وعلى رأس ذلك بدء الانتقال إلى مرحلة التبليغات الإلكترونية في ضوء تعذر إمكانية الاستمرار بالتبليغ اليدوي في ضوء الإمكانيات المتاحة في المحاكم. 

وخلال هذه الفترة أجرى مجلس القضاء الأعلى الانتقالي سلسة من المشاورات وأعد سيناريوهات لانعاسات حالة الطوارئ على عملية إعادة هيكلة السلطة القضائية وإصلاحها في ضوء التفويض القانوني الممنوح له بموجب القرار بقانون رقم (17) لعام 2019. 

ودأب مجلس القضاء الاعلى الانتقالي منذ تشكيله إلى وضع الأسس لإصلاح القضاء وتمكينه من الترهل الذي أصابه في السنوات الأخيرة وذلك على ضوء هذه الحاجة الملحة والتي تتضمن  تنقية القضاء من أية شائبة فيه من خلال إعادة هيكلة المحاكم، ومحاولة التغلب على النقص الشديد في عدد القضاة، واقتراح مجموعة  سياسات تعيد للقضاء الفلسطيني هيبته وثقة الجمهور به وتضمن استقلال القضاء، وزيادة شفافية مجلس القضاء الاعلى، بالاضافة إلى تعزيز التقييم القضائي،  وإجراء تعديلات على مجموعة من التشريعات بما يعالج استقلال القضاء وعدم تأخير العدالة، وتعزيز وتطوير التدريب القضائي، وتطوير عمل التفتيش القضائي.

وأثر إعلان حالة الطوارئ على جهود مجلس القضاء لإصلاح وتطوير القضاء، ومن أبرز التأثيرات على مسار إصلاح القضاء الذي باشر به مجلس القضاء الاعلى الانتقالي من حيث وقف استكمال العمل على سد النقص في عدد القضاة ورفد المحاكم بقضاة مؤهلين، والتأثير على إقرار التعديلات المقترحة على القوانين والتشريعات والأنظمة التي ستساهم نوعيًا في إصلاح القضاء وتعزيز استقلاله واستعادة ثقة الجمهور به وبأحكامه. 

واضطر مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لتجميد برنامج تأهيل القضاة بناء على توصيات لجنة التدريب المستمر التي قامت بتحديد الاحتياجات التدريبية بناء على قرارات المحاكم وواقع القضاء، وتجميد عملية تفعيل المكتب الفني ليقوم بعمله في دعم  المحكمة العليا بشقيها النقض ومحكمة العدل العليا.

وتسببت الظروف القاهرة التي رافقت حالة الطوارئ بوقف العمل على استكمال إعادة بناء دائرة التفتيش القضائي ورفدها بالخبرات اللازمة لتعزيز دورها في عملية التفتيش القضائي والقيام به بفعالية وكفاءة وعدالة بحيث تساهم في تفتيش محايد شفاف ونزيه يؤدي إلى مساعدة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قراراته.

و أدت الظروف إلى التأثير على وضع إطار للاحتياجات اللازمة من المباني التي سيتم بناؤها من المحاكم وخصوصا تلك التي تقدم خدمات للجمهور مثل محاكم الصلح، البداية، الاستئناف بالإضافة إلى دوائر التنفيذ، وكتاب العدل وأقلام المحاكم المختلفة، كما تأثرت عملية تطوير الجهاز الإداري في المحاكم وتكثيف تدريبه بحيث يكون قادرًا على تقديم الخدمات للجمهور بكفاءة وفعالية.

كما تسببت الظروف التي خلفتها الجائحة بتجميد عملية المراجعة لهيكلية المجلس القضائي والتي تم المباشرة بها بعد تشكيل مجلس القضاء الاعلى الانتقالي، والتي لم يتم فيها أيةتعديلات منذ العام 2006، بحيث تسمح هذه المراجعة باقتراح هيكلية جديدة للمجلس تزيد من رشاقته، وتسمح بتحقيق الهدف الأساسي المتمثل بقضاء قادر على تحقيق العدالة.

ويتوقع أن تتفاقم مشكلة التراكم القضائي، حيث أدى إعلان حالة الطوارئ إلى ازدياد تراكم القضايا أمام المحاكم بسبب التوقف عن النظر في قضايا المواطنين المتراكمة والواردة.

وأدى تعطيل دوائر التنفيذ في فترة الطوارئ إلى عدم  تمكينها من القيام بدورها المتمثل بتمكين الدائن من تحصيل حقوقه المحكوم بها وفق قرارات المحاكم. كما عطلت الظروف على المواطنين الملتزمين بأقساط مالية من حيث دفعها في مواعيدها، وكذلك التسويات المتفق عليها بين المحكوم له والمحكوم عليه.